وكما ذكر في إعلانه، فإن هذا الإجراء يشكل خطوة أساسية نحو حماية الاقتصاد القبرصي وتعزيز الشفافية في أحد أهم ركائزه.
تعرب ج
معية تطوير العقارات عن دعمها لمبادرة وزارة المالية للمضي قدماً في تعزيز الإطار التشريعي لمنع ومكافحة غسل الأموال، مع اللوائح المقترحة التي تتعلق أيضاً بقطاع العقارات.
وكما ذكر في إعلانه، فإن هذا الإجراء يشكل خطوة أساسية نحو حماية الاقتصاد القبرصي وتعزيز الشفافية في أحد أهم ركائزه.
ويؤكد أن وجود إطار عمل تشغيلي قوي وواضح يعزز ثقة المواطنين والمهنيين والمستثمرين، ويساهم في الحفاظ على مصداقية الدولة على المستوى الدولي.
وفي الختام، يشير إلى أن تعزيز آليات الوقاية والرقابة بهدف الحد من مخاطر غسل الأموال يعمل كحامٍ للسوق، ويعزز المنافسة الصحية، ويضمن تنفيذ المعاملات بشفافية ومسؤولية.
تدعم جمعية تطوير العقارات كل جهد يُعزز كفاءة المؤسسات ومصداقيتها في بلدنا. وتؤمن بأن هذه المبادرات تُهيئ بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا لممارسة النشاط التجاري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.
المصدر: politis.com.cy

تعليقات
إرسال تعليق