ماهي عوائق الحصول على عقد عمل في اليونان ؟

 الحصول على عقد عمل في اليونان لعام 2026 ليس مستحيلاً، ولكنه يواجه عدة عقبات "بيروقراطية" وهيكلية يجب أن تكون على دراية بها لتجنب ضياع الوقت والمال.

إليك أهم العقبات الرئيسية التي قد تواجهك:

1. "اختبار سوق العمل" (Labor Market Test)

هذه هي العقبة الكبرى؛ حيث يفرض القانون اليوناني على صاحب العمل إثبات أنه بحث عن موظف (يوناني أو مواطن من الاتحاد الأوروبي) ولم يجد من يشغل الوظيفة قبل أن يُسمح له بتقديم عرض عمل لشخص من خارج الاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن الأولوية دائماً للمواطن المحلي.

2. البيروقراطية وبطء الإجراءات

تشتهر اليونان بنظام إداري معقد. حتى مع صدور القانون الجديد (5275/2026) الذي يهدف لتسريع المعاملات، لا تزال مدة معالجة الأوراق تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في كثير من الأحيان، وقد تطلب القنصليات وثائق مصدقة (Apostille) ومترجمة ترجمة معتمدة، مما يزيد من التكاليف والجهد.

3. الحصص السنوية (Quotas)

تحدد الحكومة اليونانية كل عامين "عدد الوظائف" المتاحة للأجانب في كل منطقة وبحسب كل تخصص (مثل الزراعة، السياحة، أو الإنشاءات). إذا اكتمل العدد المسموح به في منطقتك أو تخصصك، فلن يتم إصدار أي عقود عمل جديدة حتى الدورة القادمة.

4. اشتراطات الراتب المرتفع (للكفاءات)

إذا كنت تسعى للحصول على "البطاقة الزرقاء الأوروبية" (EU Blue Card) كخبير، يجب أن يكون عرض الراتب على الأقل 1.6 ضعف متوسط الراتب السنوي في اليونان، وهو شرط قد لا يقبله الكثير من أصحاب العمل إلا في تخصصات نادرة جداً.

5. عوائق اللغة والاندماج

رغم أن الكثير من اليونانيين يتحدثون الإنجليزية، إلا أن معظم الوظائف (خارج قطاع التكنولوجيا والسياحة الدولية) تتطلب إتقان اللغة اليونانية بمستوى A2 على الأقل، وهو شرط أساسي أيضاً إذا أردت تحويل إقامتك إلى إقامة دائمة لاحقاً.

6. صعوبات السكن والتأمين

يتعين على صاحب العمل أحياناً إثبات توفير سكن ملائم للعامل (خاصة في العقود الموسمية)، ومع أزمة السكن الحالية في مدن مثل أثينا وسالونيك، يتردد الكثير من أرباب العمل في الدخول في هذه الالتزامات القانونية.