بلدية بافوس فصلت موظفة أبلغت عن الفساد عام 2022

يشرح المحامي سيموس أنجيليدس أحكام القانون

لا يزال الاستئناف الثاني الذي قدمته المسؤولة العليا في بلدية بافوس ، بشأن فصلها من عملها عقب شكوى قدمتها في أبريل 2022 إلى هيئة مكافحة الفساد والشرطة القبرصية ، والمتعلقة بأحداث وقعت في بلدية بافوس، قيد النظر أمام المحكمة الإدارية منذ ثمانية عشر شهرًا. وأوضح مستشارها القانوني ، سيموس أنجيليدس ، في برنامج "ألفا أبديت" ، أن الاستئناف الثاني يتعلق بمنح المسؤولة العليا في بلدية بافوس الحماية المنصوص عليها لحماية المبلغين عن المخالفات في السلطات.

"بدلاً من تطبيق القانون، وبدلاً من إحالة التحقيقات إلى الشرطة، وبدلاً من إحالة الشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد، وبدلاً من اتخاذ موقف بشأن اقتراحات المدقق العام في عام 2023 الذي أشار بشكل خاص إلى هذه القضايا، قاموا بفصلها مرة أخرى".

وأوضح السيد أنجيليدس أنه في حالة قيام أحد الموظفين بتقديم شكوى بشأن انتهاكات التشريعات الوطنية أو تشريعات الاتحاد الأوروبي، فإن صاحب العمل ملزم بتفعيل إجراءات الحماية.

"لا تزال الإجراءات معلقة فيما يتعلق بالشرطة وهيئة مكافحة الفساد. وهذا هو السؤال: لماذا تتأخر هذه المؤسسات، فيما يتعلق بالوثائق المكتوبة، من تلقاء نفسها وتفقد قيمتها؟ كانت هناك وثائق، لكنها تُركت في مكان ما بين الشرطة والدائرة القانونية."

وقال السيد أنجيليدس إن القانون يحظر الانتقام، مثل التهديدات، والانتقام، وخفض الرتبة، ونقل المهام، والفصل، وأي تغيير أحادي الجانب في العمل.