غرف طلابية بمساحة 12 متراً مربعاً لحل أزمة السكن بأسعار معقولة في جميع أنحاء قبرص

تستعد قبرص للسماح بغرف طلابية صغيرة تصل مساحتها إلى 12 متراً مربعاً - بما في ذلك الحمام - بموجب خطة إسكان جديدة أعلنها وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو بهدف معالجة النقص المزمن في أماكن الإقامة الطلابية
بأسعار معقولة في جميع أنحاء الجزيرة.

تستهدف هذه المبادرة، التي تحمل رسمياً اسم "مخطط بناء الوحدات السكنية الطلابية"، عشرات الآلاف من الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في كل مدينة قبرصية رئيسية.

وقالت الوزارة إن ارتفاع الإيجارات أصبح شديداً لدرجة أن بعض الطلاب يتخلون عن دراستهم تماماً.

بموجب هذا المخطط، ستكون مساحة الوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة 25 مترًا مربعًا، وتتألف من غرفة نوم مساحتها 12 مترًا مربعًا مع حمام داخلي، ومطبخ مساحته 4 أمتار مربعة ومنطقة معيشة مساحتها 9 أمتار مربعة.

تصل مساحة الوحدات الأكبر إلى عشر غرف نوم كحد أقصى، بمساحة إجمالية قدرها 152 مترًا مربعًا، ومطبخ بمساحة 12 مترًا مربعًا، وغرفة معيشة بمساحة 20 مترًا مربعًا. وأوضحت الوزارة أن تقليص مساحات الوحدات يهدف إلى خفض الإيجارات.

أصدر الوزير توجيهًا بموجب المادة 6 من قانون التخطيط العمراني والتخطيط الريفي، يحدد أهداف المخطط على أنها توسيع خيارات سكن الطلاب داخل المجتمع الأوسع، سواء في وحدات مخصصة للطلاب أو مشاريع متعددة الاستخدامات، مع الحفاظ على طابع الأحياء المضيفة.

يجب أن توفر كل وحدة سكنية موقف سيارة واحد على الأقل لكل خمس غرف طلابية، وموقف دراجة نارية أو هوائية واحد لكل غرفة، شريطة أن يقع المشروع ضمن مسافة كيلومتر واحد من مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها. كما يجب أن تلتزم الوحدات بلوائح تسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.

تُعرَّف الوحدة السكنية الطلابية بأنها وحدة سكنية مستقلة ذات مدخل واحد يستخدمها حصريًا الطلاب المسجلون في مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها، بحد أقصى عشر غرف.

قد تُشكّل الوحدات جزءًا من مبنى أكبر إلى جانب استخدامات أخرى متوافقة، كما يمكن تأجيرها لأعضاء هيئة التدريس أو الباحثين أو غيرهم من موظفي المؤسسات المعترف بها. ويحقّ لطلاب الدراسات العليا والدكتوراه وطلاب برنامج إيراسموس الاستفادة من هذه الوحدات.

لن يُسمح عمومًا بوضع الوحدات في الطابق الأرضي في المباني التي كانت تُستخدم تقليديًا لأغراض تجارية.

ينطبق هذا المخطط على المشاريع التطويرية الجديدة وكذلك طلبات تغيير الاستخدام والتعديلات على المباني القائمة، مع تضمين تصاريح التخطيط شروطًا تسمح بإجراء عمليات فحص دورية للامتثال من قبل السلطة المختصة.