ألمانيا: لمّ الشمل للحالات القهرية شبه متوقف رغم آلاف الطلبات

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية DP، أمس السبت، استناداً إلى رد حكومي على استجواب تقدمت به النائبة عن حزب "اليسار" كلارا بونغر، جرى الإبلاغ عن 2,586 حالة قهرية إلى المنظمة الدولية للهجرة IOM، غير أن وزارة الخارجية الألمانية لم تمنح حتى منتصف كانون الأول الماضي سوى تأشيرتين فقط.

وكانت ألمانيا قد علّقت في نهاية تموز لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على "الحماية الثانوية" لمدة أولية تمتد لعامين، وهي فئة تضم عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، ولا يُسمح بالاستثناء من هذا القرار إلا في "حالات المشقّة"، التي تقتصر على لمّ شمل الأزواج والأطفال القُصّر، أو لمّ شمل والدي القاصرين غير المصحوبين.

وأوضحت الحكومة الألمانية أن معظم الحالات لا تزال في مرحلة توثيق الوقائع لدى المنظمة الدولية للهجرة، في حين تخضع 90 حالة حالياً للفحص داخل وزارة الخارجية. وانتقدت النائبة بونغر القواعد المعمول بها، معتبرة أنها صارمة إلى حد يجعل لمّ الشمل شبه مستحيل، ما يؤدي إلى تفريق الأسر اللاجئة.

لمّ الشمل مستمر للاجئين المعترف بهم رغم التشدد

ويأتي هذا التشدد بالتوازي مع توجهات سياسية وقضائية داخل ألمانيا، إذ أقرت عدة محاكم مؤخراً بأن السوريين لم يعودوا يواجهون خطراً مباشراً في بلدهم، ما فتح الباب أمام تشديد سياسات الإقامة والترحيل بحق الحاصلين على الحماية الثانوية.

لمقابل، أكدت وزارة الخارجية الألمانية، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاخ"، أواخر العام الماضي، أن لمّ شمل العائلات للاجئين المعترف بهم وفق اتفاقية جنيف لا يزال قائماً، مشيرة إلى إصدار أكثر من 101 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلي خلال عام 2025 حتى نهاية تشرين الثاني.

وبحسب البيانات الرسمية، كانت الجنسيات الرئيسية للمستفيدين من هذه التأشيرات، الأتراك 14,907، السوريون 13,148، تلاهم الهنود 9,286، ثم القادمون من كوسوفو 7,143 وألبانيا 4,426.

ومن بين نحو 102 ألف تأشيرة صدرت خلال تلك الفترة، تعلّق نحو 37,200 تأشيرة بلمّ شمل الأطفال مع ذويهم، ونحو 3,500 تأشيرة بلمّ شمل الوالدين مع أطفالهم، إضافة إلى 44,400 تأشيرة لزوجات وأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا، فضلًا عن 16,300 تأشيرة مُنحت لأزواج يحملون الجنسية الألمانية.