سلفاكير يعفي وزيرة الداخلية ويجري تعديلات واسعة في حكومة جنوب السودان

 أقال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزيرة الداخلية أنجلينا تينج وعيّن الجنرال أليو أينج أليو خلفاً لها، وفق مرسوم رئاسي صدر مساء الإثنين.

وجاء في القرار وفق راديو تمازج أن أليو سيتولى حقيبة الداخلية بعد أن شغل المنصب نفسه بين عامي 2013 و2015، كما تولى إدارة ولاية واراب من يناير 2021 حتى نوفمبر 2022.

وتولت تينج وزارة الداخلية بموجب اتفاق تقاسم السلطة الموقع في 2018، عقب تعديل وزاري في مارس 2023 نقلها من وزارة الدفاع إلى الداخلية. ومنذ مارس 2025 لم تكن تمارس مهامها بصورة مباشرة بعد فرض الإقامة الجبرية على زوجها رياك مشار، فيما تولى نائبها منقار بونق إدارة العمل التنفيذي في الوزارة. وتشير تقارير إلى أن جهاز الأمن الوطني صادر في يونيو 2025 هاتفاً وحاسوباً وأجهزة اتصال خاصة بها.

وتضمنت المراسيم التي بثها التلفزيون الحكومي إعفاء حاكم ولاية البحيرات رين تونج مبور وتعيين مضانق مجوك مين بدلاً منه. وكان مبور قد تولى منصبه في 2021 ولعب دوراً في الحد من العنف المحلي، بينما لم تُعلن أسباب إقالته.

كما شملت القرارات إنهاء تكليف عدد من المسؤولين المنتمين للحركة الشعبية الحاكمة، بينهم وزير الخدمة العامة داك دوب بشوك، ووزير العمل جيمس هوث ماي، ووزيرة الثقافة ناديا أروب دودي، ونائب حاكم أعالي النيل دينق جوه أنقوك، والمدير العام لمخابرات الأمن الوطني طوي شانج ريت.

وعُيّن إزيكيل لول قاتكوث وزيراً للخدمة العامة، وأنطوني لينو مكنة وزيراً للعمل، وسارة نياناث وزيرة للثقافة، ودينق أكوي كاك نائباً لحاكم أعالي النيل، والجنرال أبراهام كيت بشوك مديراً لجهاز الأمن الوطني.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس أعفى أيضاً صهره قرقوري فاسيلي من منصب وكيل وزارة الدفاع، وعيّن بدلاً منه الجنرال أكيج تونق أليو، الذي سبق أن أدار مكتب الأمن الداخلي.

وانتقد المحلل السياسي بابويا جيمس هذه التغييرات، معتبراً أنها لا تعالج التحديات المؤسسية في الدولة. وقال إن إقالة وزراء رئيسيين قد تؤثر على برامج إصلاحية جارية، بما في ذلك مبادرات يدعمها البنك الدولي. وأضاف أن نمط التعيينات يعكس اعتبارات سياسية وعرقية في ظل التوتر الأمني في ولاية جونقلي.