كنت واثقًا أنهم لن يشعروا بالرضا، فالقرار لم يكن منحازًا.
أعلن وزير العمل والتأمينات الاجتماعية، مارينوس موسيوتاس، يوم الجمعة لوكالة الأنباء الكاثوليكية أن الحكومة توصلت إلى الحل الأمثل لزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار سيظل ساريًا لمدة العامين المقبلين.
في الوقت ذاته، أعربت النقابات العمالية في بيان مشترك عن استيائها، معتبرة أن هذه الزيادة لن تسهم في تقليص الفجوات الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، حذرت هيئة تنظيم الطاقة في أونتاريو من أن هذه الخطوة قد تثير مخاوف بشأن استدامة بعض الشركات، أو قد تدفع شركات أخرى إلى تحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة عبر رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بردود الفعل المتباينة على القرار، أكد الوزير أن هذا الاختلاف يعكس وجهات النظر المتنوعة بين الأطراف.
وأوضح أن أصحاب العمل يرون أن الزيادة تؤثر على أرباحهم، في حين تعتبرها النقابات غير كافية.
المصدر: Alphanews.live
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق