الرئيس خريستودوليديس: الإصلاح الضريبي سيضمن "توزيعًا أكثر عدالة للثروة"

قال الرئيس نيكوس خريستودوليديس يوم الأحد إن تعاون الجميع ضروري لتنفيذ الإصلاح الضريبي اعتبارًا من الأول من يناير ، مضيفًا أن أي تأخير سيكون على حساب تحسين دخل الناس والقدرة على التنبؤ بالسوق.

وقال في مقال كتبه لصحيفة كاثيميريني إن الإصلاح الضريبي يضمن توزيعًا أكثر عدالة للدخل ويعزز التماسك الاجتماعي.

وقال "إنه نظام ضريبي جديد وأكثر عدالة، من شأنه أن يعزز الاقتصاد الحقيقي والقدرة التنافسية للشركات القبرصية، وسوف يجذب الاستثمارات الأجنبية الإنتاجية والجيدة، وهو ما سيخلق فرص عمل جيدة الأجر".

ومن المتوقع أن يحافظ الإصلاح الضريبي على مكانة قبرص في المركز الثالث في مؤشر القدرة التنافسية الضريبية الدولية.

وقال كريستودوليديس : " إن التحول الضريبي يعتمد على نهجنا الأيديولوجي والسياسي ، وهو نهج الليبرالية الاجتماعية، الذي يمثل دولة تشجع ريادة الأعمال وتمنح الحوافز والمساحة للمبادرة الخاصة، ولكنها تتدخل أيضًا حيث ومتى كان ذلك ضروريًا من أجل توزيع عادل للدخل الوطني، وحماية السوق، فضلاً عن الدعم المستهدف لأولئك الذين يحتاجون إليه حقًا".

وأضاف أن الإصلاح استند إلى بيانات ضريبية حقيقية ونماذج قياسية اقتصادية، تقيس بدقة الأثر الاجتماعي والمالي لكل خيار، بالإضافة إلى مشاورات موسعة مع كافة الأطراف المعنية والمجموعات المنظمة.

وقال إن "الإصلاح الضريبي الذي أعددناه يدعم بشكل فعال الأسرة والطبقة المتوسطة، التي تشكل الأساس لكل مجتمع والعمود الفقري لاقتصادنا".

وتهدف المقترحات إلى تصحيح التشوهات في النظام الضريبي التي تخدم بشكل رئيسي الشركات الأجنبية ذات النشاط الدولي، وستعمل على "تقليص العبء الضريبي على الشركات المملوكة لقبرص بشكل كبير" .

سيشهد الإصلاح زيادة ضريبة الشركات إلى 15%، ويرتبط أيضًا باقتصاد المعرفة والتحول الأخضر. كما يتضمن تبسيط الإجراءات والقواعد الإدارية، مما يعزز الشفافية.

وقدمت الحكومة المقترح إلى مجلس النواب بهدف تنفيذه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

واختتم حديثه قائلاً : "يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لإقرار هذا الإصلاح المهم".