مثل المتهمان ت. ت. و د. س. ج.، المتهمان باختلاس الأموال المودعة في أجهزة الدفع في فاماغوستا عام 2019، أمام محكمة مقاطعة فاماغوستا من جديد يوم أمس. كان المتهمان قد أحضرا أمام المحكمة في وقت وقوع الحادث في إطار تحقيق أجرته الشرطة القضائية وأُفرج عنهما بكفالة. ولكن، بعد تحويل الملف إلى فرع مكافحة الجرائم المالية قبل شهرين، تم الحصول على نتائج جديدة تتعلق بالحادث.
ذكر ضابط الشرطة التابع لفرع مكافحة الجرائم المالية، الذي قدّم الوقائع أمام المحكمة، أنه تم فتح تحقيق بناءً على شكوى تفيد بأن المتهمين قاما في عام 2019، وأثناء فترة عملهما، بسرقة جزء من المبالغ النقدية المودعة في أجهزة الدفع ولم يقوما بتسجيلها في النظام. وأوضح الشرطي أن الفحص المالي الذي تم إجراؤه بعد تسلم التحقيق أوضح أن المبلغ الإجمالي المسروق هو 479 ألفًا و 140 ليرة تركية.
جمع الأدلة بشكل كبير
أبلغ ضابط الشرطة المحكمة بأنه تم إعداد ملف قضية ضد المتهمين بتهم "السرقة"، و"إعداد وتداول وثائق مزورة"، و"تقديم وثائق مزورة إلى البنك بعد التلاعب بها"، وأنه تم تبليغ التهم لكلا المتهمين اعتبارًا من يوم أمس. وأشار الشرطي أيضًا إلى أن المتهمين كانا رهن الكفالة في الفترة المعنية، وأن التحقيق قد وصل إلى مرحلة الاكتمال، وأن المتهمين لم يعد بإمكانهما التأثير على سير التحقيق. وطلب الشرطي إطلاق سراح المتهمين مجددًا بشروط الكفالة، مؤكدًا أن التحقيق الجاري واسع النطاق وتم جمع الأدلة بشكل كبير.
وبعد تقييم الشهادة المقدمة أمامه، وبأخذ الوقائع في الملف بعين الاعتبار، أمر القاضي بوجوب إيداع كل متهم كفالة نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة تركية، بالإضافة إلى توقيع كفيل واحد من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية سند كفالة بقيمة 100 ألف ليرة تركية لكل منهما، وذلك لضمان حضور المتهمين في المراحل القضائية اللاحقة. وقضت المحكمة بإطلاق سراح المتهمين في حال استيفاء شروط الكفالة المحددة، وإلا فسيتم إرسالهما إلى السجن المركزي.
تعليقات
إرسال تعليق