الجميع في الخارج: العثور على أسماء في هاتف القاتل المأجور الذي جاء إلى قبرص التركية لاغتيال رجل أعمال
تم عرض القاتل المأجور أ.غ. (34 عاماً) مرة أخرى على المحكمة، بعد اعتقاله في "عملية الدرع الشبح" التي نفذتها فرق قسم منع الجرائم التابعة لمديرية شرطة نيقوسيا في منطقة ديميرهان.
تم القبض على المشتبه به ومعه مسدس ومخزن ذخيرة ورصاص، وتبين أنه جاء إلى جمهورية شمال قبرص التركية (KKTC) بهدف إطلاق النار على رجل أعمال. وقد أُرسل إلى السجن للحكم عليه وهو موقوف.
خلال الجلسة، أُعلن أنه تم التوصل إلى بعض الأسماء في الهاتف المحمول للمشتبه به، ولكن نظراً لأن هؤلاء الأشخاص موجودون في الخارج، فقد تم إرسال معلومات إلى تركيا عن طريق المراسلة.
تفاصيل التحقيق
أفاد ضابط الشرطة الذي قدم التفاصيل في المحكمة بأن فرق قسم منع الجرائم تحركت بناءً على بلاغ تلقته في 19 سبتمبر 2025 حوالي الساعة 10:40 في منطقة ديميرهان.
قال الشرطي إن المشتبه به، الذي تم تحديده وتوقيفه بناءً على البلاغ، عُثر بحوزته في حقيبته الظهرية على مسدس من نوع "بيريتا" عيار 7.65 ملم، مع 7 طلقات حية عيار 7.65 ملم داخل مخزن الذخيرة المركب في المسدس، وتم التحفظ عليها كأدلة.
أضاف الشرطي أنه تم اقتياد المشتبه به إلى مديرية الشرطة الجنائية في نيقوسيا واستجوابه، وقد اعترف في إفادته بأنه جاء من إسطنبول إلى قبرص التركية بهدف إطلاق النار على رجل أعمال.
أوضح الشرطي أن المشتبه به ذكر أن موقع المسدس وصورة لمكان إخفائه أُرسلتا إليه، وأنه اتبع هذا الموقع للحصول على السلاح.
الإفادة الثانية وتطور التحقيقات
ذكرت الشرطة أن المشتبه به عُرض على المحكمة في 20 سبتمبر، وتم الحصول على أمر تمديد حبسه لمدة 3 أيام، وأثناء هذه الفترة أُرسل السلاح إلى قسم الأدلة الجنائية لفحصه، وتم أخذ العديد من الإفادات ومراجعة العديد من لقطات الكاميرات.
أوضحت الشرطة أنه في 22 سبتمبر عُرض المشتبه به مجدداً على المحكمة وحصل على تمديد لمدة 8 أيام، وخلال هذه الفترة قدم إفادة ثانية قال فيها إن أشخاصاً لا يعرف أسماءهم ولكن يعرف ألقابهم اتصلوا به هاتفياً وأودعوا المال في حسابه.
أفادت الشرطة أنه تم فحص الهاتف المحمول للمشتبه به، وتحديد أرقام هواتف الأشخاص الذين اتصلوا به، ولكن نظراً لأنهم موجودون في الخارج، فقد تم إرسال معلومات إلى تركيا عن طريق المراسلة.
طلب الاعتقال والحكم
أكدت الشرطة أن المشتبه به دخل البلاد لأول مرة بصفة سائح، وأن عدد الأشخاص الذين أُرسلوا من تركيا لتنفيذ عمليات قتل أو إصابة ارتفع بهذه القضية إلى 7 أشخاص في عام 2025، مما تسبب في قلق مجتمعي، وطالبت بالحكم عليه وهو موقوف (بالسجن على ذمة المحاكمة).
بعد تقييم الوقائع المعروضة، أمرت المحكمة بإرسال المشتبه به إلى السجن لمدة لا تتجاوز 45 يوماً (في انتظار المحاكمة).
تعليقات
إرسال تعليق