كتب:

"عملية الغرامة الصامتة": فخّ قانوني بقيمة 130 دولاراً يثير الرعب بين المقيمين الشرعيين في أمريكا

حملة "Operation Midway Blitz" تستهدف مقيماً قانونياً في شيكاغو لعدم حمله بطاقة الإقامة – منظمات حقوقية تصف الإجراء بـ "غير الإنساني"

في حادثة أثارت موجة من الجدل والغضب في مدينة شيكاغو، تعرض مقيم قانوني ينحدر من السلفادور لغرامة مالية قدرها 130 دولاراً أمريكياً من قبل ضباط الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لمجرد أنه لم يكن يحمل بطاقة إقامته الدائمة (البطاقة الخضراء أو ما يُعرف بـ"الجرين كارد") معه أثناء جلوسه في مكان عام. هذه الواقعة، التي تبدو للوهلة الأولى مجرد مخالفة إدارية بسيطة، كشفت عن حملة فيدرالية جديدة مثيرة للقلق وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها تهدف إلى بث الخوف بين المهاجرين، حتى الشرعيين منهم.

قانون "الحمل الإلزامي": سلاح الإدارة الجديدة

تستند الغرامة المفروضة على هذا المقيم إلى قانون فيدرالي أمريكي قديم ونادراً ما يُفعَّل بهذه الصرامة، وهو المادة 8 U.S.C. §1304(e). ينص هذا القانون على التزام كل شخص يحمل إقامة دائمة أو أي نوع من الإقامة القانونية في الولايات المتحدة بأن يحمل بطاقة التسجيل الأصلية معه "في جميع الأوقات".

الامتثال لهذا القانون ليس مجرد مسألة شكلية، حيث أن عدم حمله يمكن أن يعرّض الشخص إما لغرامة مالية، كما حدث في هذه الحالة، أو حتى إلى الاستدعاء أمام المحكمة. لطالما كانت بطاقة الإقامة تُعامل كوثيقة أساسية تثبت الوضع القانوني للشخص في البلاد، لكن حملها "في جميع الأوقات" لم يكن يُطبق بهذه الحرفية من قبل سلطات الهجرة على المقيمين الشرعيين الذين غالباً ما يكتفون بحمل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الشخصية.

"Operation Midway Blitz": حملة تستهدف الجميع

تأتي هذه الغرامة ضمن إطار حملة واسعة النطاق أطلقتها إدارة الرئيس ترامب، وتُعرف باسم "Operation Midway Blitz". تهدف هذه الحملة إلى تكثيف الضغط على المهاجرين في الولايات المتحدة وتشمل مئات الاعتقالات والمخالفات الموجهة ضد مختلف فئات المهاجرين، بما في ذلك فئة المقيمين القانونيين الذين يمتلكون حق الإقامة الدائمة.

الهدف من هذه العملية، وفقاً للناشطين، يتجاوز مجرد تطبيق القانون؛ بل يسعى إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن سلطات الهجرة تتبنى موقفاً متشدداً قد لا يفرق بين المهاجر غير الشرعي والمقيم الشرعي في التعامل اليومي.

ردود الفعل: "سياسة غير إنسانية لنشر الرعب"

لم يمر هذا الإجراء دون رد فعل، حيث انتقدته المنظمات الحقوقية بشدة، ووصفت الغرامة والعقلية التي تقف وراءها بأنها "غير إنسانية". ترى هذه المنظمات أن استهداف شخص مسالم يجلس في الشارع لمجرد نسيانه وثيقة، بينما وضع إقامته قانوني وموثق، هو أسلوب متعمد لنشر الخوف والذعر بين المقيمين الشرعيين.

أكد ناشطون متخصصون في قضايا الهجرة أن مثل هذه السياسات تتنافى مع قيم الحرية والعدالة التي يُفترض أن تمثلها الولايات المتحدة. إنها تخلق بيئة حيث يشعر فيها المقيم القانوني بالتهديد المستمر من الملاحقة البيروقراطية، مما يعيق اندماجه الطبيعي في المجتمع ويجعله يعيش في حالة تأهب دائم.

تذكير حيوي للمهاجرين الشرعيين

تُعد حادثة شيكاغو بمثابة جرس إنذار لكل من يحمل بطاقة إقامة دائمة أو أي وضع إقامة قانوني في الولايات المتحدة. في ظل التصعيد في تطبيق قوانين الهجرة، لم يعد هناك مجال للتساهل في الالتزامات القانونية.

لذا، أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يحرص المقيمون على حمل بطاقة "الجرين كارد" الأصلية معهم في جميع الأوقات، أو على الأقل الاحتفاظ بنسخة واضحة ومصدقة منها لتجنب أي مشكلة مع سلطات الهجرة الفيدرالية أو الشرطة التي قد تتلقى تعليمات بزيادة التدقيق على الهوية القانونية للأفراد. هذه الغرامة الصغيرة البالغة 130 دولاراً لم تكن سوى ثمن لفت الانتباه إلى تحول جذري في سياسة الهجرة الأمريكية، يحول الأخطاء البيروقراطية الصغيرة إلى أداة لزيادة الضغط والرقابة.