صفعة للشرطة القبرصية : محكمة الجنايات القبرصية ترفض الأدلة ضدّ مستثمرة العقارات الألمانية "كونزيل" الموقوفة واعتبرت موقف الشرطة غير دستوري

أُعلن أن محكمة الجنايات القبرصية الرومية رفضت الأدلة المقدمة ضدّ خبير العقارات الألماني "كونزيل" الموقوف في الجنوب،

واعتبرت موقف الشرطة القبرصية الرومية غير دستوري.

أفادت صحيفة "فيلليفثيروس"، في خبر تصدّر صفحتها بعنوان "قضية الألماني في مهب الريح" وتناقلته صحف أخرى، بأن محكمة الجنايات القبرصية الرومية في نيقوسيا رفضت الأدلة الحاسمة التي جمعتها الشرطة القبرصية الرومية ضد خبير العقارات الألماني.

ذكر الخبر أن المحكمة قررت بالإجماع أن تفتيش حقائب خبير العقارات الألماني ومصادرة بعض ممتلكاته في الوقت ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق "كونزيل" الدستورية، مما يجعل الأدلة غير مقبولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار صدر في إطار "الدعوى داخل الدعوى" التي نُظرت بشأن شرعية جمع الأدلة، مذكرةً بأن "كونزيل" يواجه 46 تهمة تتعلق بالتعاملات غير القانونية وتبييض الأموال المكتسبة خلال عامي 2023-2024.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة نيكولاس جورجياديس قوله إن قرار المحكمة استند إلى شرعية المصادرة، وموافقة المتهم، واستخراج البيانات الرقمية. كما أفادت بأنه بعد الاستماع إلى إفادات 10 شهود، قررت المحكمة أن اعتقال "كونزيل" كان قانونياً، لكن تفتيش حقائبه تم دون مبرر كافٍ. أشارت الصحيفة إلى أن المحكمة اعتبرت مصادرة هاتف "كونزيل" والقرص الصلب المحمول ووثائقه لا تستند إلى اشتباه معقول وتم اعتبارها ممارسة روتينية، مؤكدة على أن سلطات التفتيش ليست غير محدودة، مشيرة إلى "مبدأ التناسبية".

منع من الاتصال بمحاميه

كما كتبت الصحيفة أنه تم اكتشاف انتهاك حق "كونزيل" في الاتصال بمحامٍ، وأن إفادة المتهم اعتُبرت باطلة لأنها قُدمت دون إحاطة كاملة بالنتائج المترتبة عليها.

وبناءً على ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن تفتيش حقائب "كونزيل" ومصادرة ممتلكاته اعتُبرت غير دستورية. وذكرت أن الادعاء طلب تأجيلًا لمدة 10 أيام لدراسة الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها، بينما طالب الدفاع بإعادة الممتلكات المصادرة.

كما ذكر الخبر أنه تقرر عقد الجلسة القادمة في 20 أكتوبر.

وقد وردت أخبار القضية في صحف أخرى تحت العناوين التالية:

• حرافيغي: محكمة الجنايات ترفض الأدلة ضد خبير العقارات الألماني. السلطات الشرطية انتهكت الحقوق الدستورية للمتهم.

• أليثيا: محكمة الجنايات ترفض الأدلة ضد الألماني - تم إثبات انتهاك الحقوق الدستورية للمتهم في الدعوى داخل الدعوى - القرار يؤثر على الدعوى الأصلية.

• بوليتيس: صفعة قانونية في قضية الابتزاز - عدم قبول الأدلة بسبب انتهاك حقوق المتهم - قضية الابتزاز في ورطة.