اهتزت مؤسسة السجون في النمسا على وقع فضيحة جديدة داخل سجن إنسبروك (Justizanstalt Innsbruck)، بعد أن كُشف أن إحدى حارسات السجون الشابات أقامت علاقة عاطفية مع سجين كانت مسؤولة عن مراقبته، وأصبحت حاملًا منه، ما أدى إلى
فصلها من عملها وفتح تحقيق تأديبي موسّع.
النمسا الآن الإخبارية – تيرول
وبحسب ما أوردته صحيفة هويتِه (Heute) في تقرير مفصل، فإن الحارسة الشابة خالفت التعليمات والقواعد الصارمة الخاصة بسلوك موظفي السجون، وارتكبت عدة مخالفات مهنية خطيرة خلال العام الماضي، كان آخرها علاقتها مع سجين محلي من ولاية تيرول كانت مسؤولة عن الإشراف عليه.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، بدأت العلاقة في أوائل الصيف الماضي، حين تعرّفت الحارسة على السجين خلال ساعات عملها داخل السجن. ومع مرور الوقت، نشأت بينهما علاقة عاطفية، تطورت إلى لقاءات متكررة خارج أسوار السجن بعد أن حصل السجين على تصريح خروج مؤقت كـ “Freigänger”، وهو نظام يُسمح بموجبه لبعض النزلاء بقضاء أيام محددة خارج السجن في إطار إعادة التأهيل والاندماج.
وبحسب المصادر، فإن الثنائي كان يلتقي سرًا في أماكن عامة، من بينها بحيرة شهيرة قرب إنسبروك، حيث تم التقاط صور لهما في أوضاع حميمة. هذه الصور، التي وصلت لاحقًا إلى مكتب إدارة السجن، كشفت العلاقة وأدت إلى فضح الأمر داخل المؤسسة.
وأفادت الصحيفة أن الحارسة تم إيقافها عن العمل في بداية يونيو الماضي، أي قبل فترة قصيرة من إنهاء دورة تدريبية كانت تشارك فيها ضمن برنامج لتأهيل الكوادر العاملة في السجون. وبحسب التحقيقات الداخلية، فإن الصور المسربة كانت سببًا مباشرًا في اكتشاف الحمل الذي أكدت به الحارسة علاقتها بالسجين، مشيرة إلى أنها تحلم الآن بتأسيس أسرة معه بعد الإفراج عنه نهائيًا.
الواقعة أثارت صدمة في أوساط العاملين داخل السجن، خصوصًا وأنها ليست المخالفة الأولى التي تُنسب إلى الموظفة نفسها. فبحسب ما نقلته “هويتِه”، كانت الحارسة قد تورطت في نوفمبر 2023 في علاقة غير لائقة مع أحد رؤسائها المباشرين داخل السجن، تحديدًا أثناء نوبة ليلية. ووفقًا للتفاصيل التي وردت في التقرير، فقد تمت تلك العلاقة على مكتب أحد الزملاء، الذي تفاجأ في اليوم التالي بـ “آثار غير لائقة” في مكان عمله، ما تسبب في موجة غضب واسعة بين الطاقم. ورغم أن الواقعة الأولى مرت دون عقوبة تأديبية فعلية في ذلك الوقت، فإنها أصبحت الآن جزءًا من الملف التأديبي الشامل الذي يُحقق فيه.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة العدل النمساوية أكدت علمها بالقضية وأنها فتحت تحقيقًا إداريًا وتأديبيًا لتقييم مدى خطورة الانتهاكات المرتكبة. وقال مصدر من الوزارة إن الواقعة تخضع حاليًا لفحص قانوني شامل وإنه قد تُتخذ إجراءات إضافية بحق المتورطين إن تبيّن وجود مخالفات أخرى تتعلق بالإشراف أو الإهمال في المراقبة.
وبينما يُجري مجلس الانضباط في وزارة العدل مراجعته النهائية للملف، فإن البيئة الداخلية في سجن إنسبروك لا تزال مشحونة بسبب هذه الفضيحة التي طالت سمعة المؤسسة. بعض الزملاء عبّروا عن تعاطفهم مع الحارسة الشابة، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث يُعد انتهاكًا خطيرًا للثقة والمهنية داخل جهاز السجون، الذي يعتمد أساسًا على الانضباط التام في التعامل مع النزلاء.
القضية التي تجمع بين العاطفة والمخالفة القانونية أعادت الجدل في النمسا حول الضغوط النفسية والمهنية التي يتعرض لها عناصر السجون، وما إذا كانت أنظمة الإشراف والدعم الداخلي كافية لمنع مثل هذه الانزلاقات في المستقبل.
النمسا الآن الإخبارية
تعليقات
إرسال تعليق