في بيان رسمي صدر صباح الأربعاء، وجّه تحالف “صمود” المدني الديمقراطي نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، مطالبًا بتدخل فوري لتقديم الدعم والحماية للمتضررين من عمليات الترحيل القسري التي نفذتها السلطات السودانية بحق مواطنين من دولة جنوب السودان. التحالف وصف هذه الإجراءات بأنها انتهاك جسيم للحقوق الإنسانية، داعيًا إلى تحرك دولي يضمن سلامة المدنيين ويعيد لمّ شمل الأسر التي فُصلت قسرًا في ظروف وصفت بأنها قاسية وغير إنسانية.
أعرب تحالف “صمود” عن إدانته الشديدة لما وصفه بترحيل قسري نفذته القوات المسلحة السودانية وسلطاتها في بورتسودان، مدعومة بمليشيات مساندة، بحق عشرات المواطنين من جنوب السودان. التحالف اعتبر هذا السلوك غريبًا عن الأخلاق السودانية، ومخالفًا للأعراف الدولية التي تضمن كرامة الإنسان وحقه في الحماية، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل تراجعًا خطيرًا عن المبادئ التي نادت بها ثورة ديسمبر. البيان أشار إلى أن هذه الانتهاكات تعكس طبيعة السلطة الحالية التي أعادت إلى الواجهة رموز النظام السابق، ووفرت غطاءً سياسيًا واجتماعيًا للعنصرية والتطرف.
بحسب ما ورد في البيان، قامت السلطات السودانية مطلع الأسبوع الجاري بترحيل 106 مواطنات من جنوب السودان من ولاية الخرطوم إلى منطقة وانطو الحدودية، مستخدمة حافلات سياحية لنقلهم قسرًا. من بين المرحّلات، كانت هناك 61 امرأة تركن أطفالهن في الخرطوم، وفقًا لما أكدته السلطات المحلية في مقاطعة الرنك بولاية أعالي النيل بجنوب السودان. هذه الواقعة أثارت موجة من الغضب الحقوقي، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في ملابساتها، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذها دون مراعاة للروابط الإنسانية والمصير المشترك بين الشعبين.
تحالف “صمود” عبّر عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الإجراءات المتعسفة” التي تنفذها سلطة الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن هذه السياسات لا تعبّر عن روح الأخوة التي تربط شعبي السودان وجنوب السودان. البيان أشار إلى أن السلطة الحالية تتبنى خطابًا إقصائيًا يعيد إنتاج الانقسامات الاجتماعية، ويغذي خطاب الكراهية والتطرف، في تناقض صارخ مع تطلعات الثورة السودانية التي أطاحت بالنظام السابق. التحالف اعتبر أن هذه الممارسات تهدد النسيج الاجتماعي، وتضعف فرص التعايش السلمي في ظل النزاع المستمر.
في سياق متصل، وصف التحالف عمليات الترحيل بأنها “سلوك بربري” وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الظروف الأمنية والإنسانية المتدهورة. وأكد أن محاولات فلول النظام السابق ومليشيات التطرف الديني والعرقي لتقويض العلاقات التاريخية بين شعبي السودان وجنوب السودان لن تنجح في زعزعة الروابط الإنسانية العميقة التي تجمع بينهما. التحالف شدد على ضرورة وقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان حماية المدنيين بغض النظر عن خلفياتهم، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات.
في ختام بيانه، جدّد تحالف “صمود” دعوته للمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، للتدخل العاجل من أجل تقديم الدعم والحماية للمتضررين، وضمان إعادة لمّ شمل الأسر التي تم فصلها قسرًا. كما أكد على عمق العلاقات التاريخية بين شعبي السودان وجنوب السودان، معربًا عن أسفه للدولة الشقيقة، وداعيًا إياها إلى عدم الرد بالمثل تجاه السودانيين المقيمين في أراضيها، الذين استقبلتهم جوبا بالآلاف عقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. التحالف شدد على أن هؤلاء المواطنين لا يتحملون مسؤولية ما وصفه بـ”عسف سلطة الأمر الواقع في بورتسودان”، مؤكداً أنهم ضحايا مثلهم مثل المرحّلين، في ظل ما وصفه بـ”حرب التوحش العبثية” التي يقودها الانقلابيون وتجار الحروب.
تعليقات
إرسال تعليق