حُكم على المتهم باريش أكشيمن، الذي حوكم أمام المحكمة الجنائية العليا في نيقوسيا بتهم استيراد، وحيازة، وحيازة 500 قرص من مخدر الإكستاسي، بالسجن لمدة 6 سنوات.
قرأت القاضية غولاي أوغور القرار الصادر عن الهيئة القضائية المكونة من الرئيسة فوسون جِماللر، والقاضي الأول فيديا بركوت باركن، والقاضية غولاي أوغور.
أوضحت القاضية أنهم وجدوا المتهم مذنباً وأدانوه بالتهم الموجهة إليه وفقاً لاعترافه، والوقائع، والأدلة. وذكرت أوغور أن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها قانوناً لجرائم المخدرات هو السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. وأشارت القاضية أوغور إلى أن خطورة هذه الجرائم وجسامتها تتضح بسهولة من مدة السجن المقررة لها، وذكرت أن جرائم المخدرات آخذة في الانتشار، وتحتل المرتبة الأولى في جدول أعمال المحاكم، وأن توفير المخدرات واستخدامها أصبح أمراً سهلاً. وأشارت القاضية إلى أنه عند تحديد العقوبة لجرائم المخدرات، يتم التمييز بين أولئك الذين يقومون بالتوريد لأغراض فردية وأولئك الذين يقومون بالتوريد لأغراض تجارية.
قالت القاضية إنه في هذه القضية، طلب المتهم 500 قرص من بائع مخدرات تواصل معه في أضنة، وأودع مبلغ 66 ألف ليرة تركية في حساب البائع. وأوضحت القاضية أن البائع أرسل الأقراص الـ 500 مخبأة في شاحنة، وأن المتهم باع 155 قرصاً منها بسعر 400 ليرة تركية للقرص الواحد بعد استلامها.
وأشارت القاضية إلى أن المتهم كان يهدف إلى غرض تجاري، واعتبرت هذا الأمر ظرفاً مشدداً ضده. وأوضحت أنهم اعتبروا اعتراف المتهم بالجرائم، وكونه لا يملك سجلاً إجرامياً سابقاً، وشعوره بالندم عوامل مخففة.
أشارت القاضية إلى أنه عند تحديد العقوبة في جرائم المخدرات، يجب الأخذ في الاعتبار نوع المخدر، وكميته، والغرض من حيازته. ونوهت إلى أن كمية الـ 500 قرص تكفي لـ "تسميم" العديد من الأشخاص. وقالت القاضية إنه بعد تقييم جميع الوقائع، تبين أنه لا يمكن فرض عقوبة على المتهم غير عقوبة تقييد الحرية (السجن).
وفي معرض تحديد مدة السجن، قالت القاضية إنهم نظروا في جسامة الجريمة المرتكبة، والكمية الكبيرة من المخدرات التي كانت موضوع الجريمة، بالإضافة إلى العوامل المشددة والمخففة، وأعلنت أنهم حكموا على المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات.
تعليقات
إرسال تعليق