مقترح في مجلس النواب الأردني يهدف إلى تعويض المتضررين وتحفيز الجهات المختصة على مكافحة الظاهرة المتفاقمة
في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين وإجبار الجهات الرسمية على التحرك إزاء أزمة الكلاب الضالة المتفاقمة، دعا عضو مجلس النواب الأردني، معتز أبو رمان، إلى إقرار تشريع جديد يلزم الحكومة بدفع تعويض مالي قدره 5000 دينار أردني لكل شخص يتعرض للعض من كلب ضال في المملكة.
جاء هذا المقترح المثير للجدل خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء لمناقشة تزايد حوادث اعتداء الكلاب الضالة على المواطنين في مختلف محافظات المملكة. وقد أسفرت هذه الحوادث عن إصابات متكررة، وفي بعض الأحيان خسائر بشرية ومادية كبيرة.
تشريع عادل لحماية المواطن
أوضح النائب أبو رمان أن اقتراحه يأتي استجابةً مباشرةً لتزايد الشكاوى وخطورة الإصابات، مؤكداً أن "الوقت قد حان لوضع تشريع عادل يحمي المواطنين ويعوّض المتضررين".
وشدد على أن عملية صرف التعويض يجب أن تخضع لضوابط صارمة لضمان العدالة ومنع أي استغلال، حيث يجب أن يتم:
تقييم طبيعة الإصابة وخطورتها.
بموجب قرار قضائي يثبت الضرر بشكل رسمي.
الهدف المزدوج: جبر الضرر وتحفيز المسؤولين
أشار أبو رمان إلى أن الغاية من هذا المقترح تتجاوز مجرد جبر الضرر المادي والنفسي للمصابين. فالهدف الأعمق، وفقاً له، هو "تحفيز الجهات المختصة على تحمل مسؤولياتها".
واعتبر النائب أن التعويض المالي الكبير سيكون بمثابة "وسيلة ردع غير مباشرة" للإدارات المقصرة في التعامل مع هذه الظاهرة، وحافزاً قوياً لتسريع الإجراءات الميدانية والخطط المستدامة للحد من انتشار الكلاب الضالة التي تشكل تهديداً لأمن وسلامة المجتمع.
وقال أبو رمان: "صحة المواطن وسلامته تظل الأولوية القصوى للدولة"، مشدداً على أن أي تقصير في هذا الجانب يجب أن تكون له عواقب ملموسة.
اقتراح بتشكيل لجنة وطنية شاملة
لم يكتفِ النائب بتقديم مقترح التعويض المالي، بل كشف أيضاً عن اقتراح آخر يهدف إلى تبني نهج إنساني وتنظيمي متوازن في التعامل مع الكلاب الضالة.
واقترح تشكيل "لجنة وطنية" شاملة تضم ممثلين عن:
الوزارات المعنية.
البلديات.
الجمعيات البيئية والبيطرية.
تهدف هذه اللجنة إلى وضع خطة شاملة ومستدامة لمعالجة ملف الكلاب الضالة بأسلوب علمي وإنساني ومتوازن، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو القاسية.
يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أزمة الكلاب الضالة في الأردن، والتي لم تعد تقتصر على المناطق النائية بل امتدت إلى التجمعات السكنية والمناطق الحضرية الرئيسية.
(المصدر: موقع "خبرني")
تعليقات
إرسال تعليق