مثل كل من باتوهان دريشيل (Batuhan Drichel)، إسكندر (Skender) وسموئيل سيلماني (Samuel Seljmani)، أمام المحكمة مرة أخرى بعد اتهامهم باستئجار منازل بهويات مزورة وإدخال مخدرات إلى البلاد. وقررت المحكمة إرسال المتهمين إلى السجن لمدة لا تتجاوز 60 يوماً.
تمت إحالة كل من باتوهان دريشيل (من الجنسية الجورجية)، إسكندر جي. سيلماني، وسموئيل سيلماني، المتهمين بضبطهم وبحوزتهم مخدرات في عملية نفذتها فرق شرطة مكافحة المخدرات والتهريب في غيرنة، مرة أخرى إلى محكمة قضاء غيرنة.
وبينما تقرر محاكمة المتهمين – الذين تبين أنهم قاموا باستيراد مواد يُعتقد أنها مخدرات لأول مرة إلى البلاد، واستأجروا منازل بهويات مزورة – وهم رهن الاحتجاز، تبين أن دريشيل مطلوب من قبل اليوروبول (Europol) بسبب جريمة اعتداء مسلح ارتكبها في ألمانيا.
وفي المحكمة، ذكر ضابط الشرطة عدنان كارديشلار الوقائع، موضحاً أنه في 23 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 21:30، تم إيقاف سيارة تحمل لوحة KSS 239 شوهدت بشكل مشبوه في شارع د. فاضل كوتشوك في غيرنة. وبتفتيش السيارة بحضور السائق باتوهان دريشيل والراكب إسكندر جيان سيلماني، تم العثور على مادة يُعتقد أنها مخدرات بوزن 165 مليغرام وتم ضبطها كدليل، وتم اعتقال كلا المتهمين بالجرم المشهود.
وأضافت الشرطة أنه في تفتيش أُجري في اليوم نفسه على إقامة المتهمين في شارع الشهيد أورهان دوروسوي، تم العثور على مادة يُعتقد أنها مخدرات بوزن 77 مليغرام داخل شفاط المطبخ (Davlumbaz)، بالإضافة إلى ملعقة طعام معدنية عليها بقايا يُعتقد أنها من نفس المادة المخدرة، وتم ضبطها كدليل. وأشار الضابط إلى أنه تم العثور على مادة يُعتقد أنها مخدرات بوزن 1 غرام و 706 مليغرام في حقيبة خصر سموئيل سيلماني، وتم اعتقاله أيضاً بالجرم المشهود.
وتابع كارديشلار، أنه في تفتيش أُجري في اليوم نفسه على عنوان ثانٍ مشترك للمتهمين الثلاثة في شارع عزت باموك أوغلو، تم العثور على مادة يُعتقد أنها مخدرات بوزن 4 غرامات و 219 مليغرام، ومطحنة (Grinder) تحتوي على بقايا يُعتقد أنها مخدرات بوزن 61 مليغرام، وملعقة طعام بلاستيكية عليها بقايا يُعتقد أنها مخدرات، وميزان حساس.
وأوضحت الشرطة أنه في التحقيق الذي أُجري مع مالك الإقامة التي استأجرها المتهمون، تبين أن المتهمين انتحلوا شخصيات ألمانية وقاموا بتغيير الصور الموجودة على هوياتهم رقمياً، واستخدموا هذه الوثائق المزورة في إبرام عقد إيجار بتاريخ 21 سبتمبر 2025.
وذكرت الشرطة أن التحقيق قد اكتمل، وأن المتهمين ليس لديهم أي روابط قانونية مع جمهورية شمال قبرص التركية (KKTC)، وطالبت بمحاكمتهم وهم رهن الاحتجاز. وأمرت المحكمة بإرسال المتهمين إلى السجن لمدة لا تتجاوز 60 يوماً.
تعليقات
إرسال تعليق