دخلت قبرص عام 2025 وفي جعبتها مهمة واضحة ومكثفة: تسريع وتيرة إنهاء ملفات اللجوء لـ تسفير أكبر مجموعة ممكنة من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. هذه الجهود تأتي بـ "غطاء أوروبي" كامل، يهدف إلى مساعدة الجزيرة على استعادة السيطرة على نظام الهجرة لديها، والذي ظل يئن تحت وطأة الأرقام القياسية لسنوات.
لقد تحولت نيقوسيا، بمرور الوقت، من نقطة عبور عادية إلى محطة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين، مما ألقى بعبء ثقيل على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كان الحل، كما رأت الحكومة، لا يقتصر على التشديد على الحدود، بل يجب أن يمتد ليشمل تسريع عمليات العودة إلى الديار.
الشراكة الاستراتيجية مع بروكسل
لا يمكن فهم تكثيف الجهود القبرصية بمعزل عن الدعم غير المسبوق الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي. هذا الغطاء الأوروبي يتمثل في:
الخبرة الفنية والتوجيه: توفر وكالات مثل EUAA (وكالة اللجوء الأوروبية) فرقاً متخصصة لمراجعة الإجراءات وتبسيطها. الهدف هو ضمان أن تكون عملية رفض الطلبات ليس فقط سريعة، بل أيضاً مقاومة للطعون القانونية، بحيث لا تتمكن المحاكم من إلغاء قرارات الترحيل لأسباب إجرائية.
التمويل لـ "الرحلات المكثفة": أحد أكبر العوائق أمام الترحيل الجماعي هو التكاليف اللوجستية الباهظة لتنظيم رحلات جوية إلى دول المنشأ، خاصة تلك التي لا يوجد معها خطوط طيران مباشرة أو تعاون دبلوماسي سهل. يتيح التمويل الأوروبي لقبرص تنظيم رحلات "تشارتر" (مستأجرة) منتظمة ومكثفة لتنفيذ قرارات العودة دفعة واحدة.
الضغط الدبلوماسي: يستخدم الاتحاد الأوروبي ثقله الدبلوماسي لتشجيع دول المنشأ على التوقيع أو تفعيل اتفاقيات إعادة القبول، مما يزيل العقبة الأكبر في وجه أي عملية ترحيل واسعة النطاق.
2025: عام الحسم
بالنسبة لقبرص، فإن عام 2025 يمثل عام الحسم في هذا الملف. الحكومة لا تستهدف ترحيل "عدد متوسط"، بل تسعى لترحيل أكبر مجموعة شوهدت في تاريخها الحديث. هذا التركيز المكثف على الإعادة ينقل الرسالة التالية: إن بقاء طالبي اللجوء الذين لا يستوفون شروط الحماية الدولية على الجزيرة سيصبح صعباً جداً، حيث سيتم التعامل مع ملفاتهم وإعادتهم إلى بلدانهم بأسرع ما تسمح به الإجراءات القانونية.
ومع ذلك، فإن هذا التكثيف في الجهود يضع السلطات القبرصية تحت ضغط للالتزام بـ "الإطار البشري" للعملية. المنظمات الحقوقية تراقب عن كثب، للتأكد من أن السرعة والكفاءة المطلوبة لا تتجاوز الحدود القانونية والأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بضمان حق الأفراد في الاستئناف والوصول إلى العدالة.
في النهاية، يبدو أن قبرص، مدعومة بقوة الكتلة الأوروبية، عازمة على أن يكون عام 2025 نقطة تحول حقيقية. النجاح في ترحيل هذه "المجموعة الكبيرة" سيخفف الضغط الداخلي ويؤكد على فاعلية الشراكة الأوروبية في إدارة حدودها الخارجية.
تعليقات
إرسال تعليق