مجلس الوزراء القبرصي على مشروع قانون دمج النوع الاجتماعي “قانون البعد الجنساني لعام 2025″

 صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون

كما أكد، يسعى مشروع القانون إلى تضمين التزام بإدماج البعد الجنساني في إعداد المبادرات التشريعية، وإعداد الموازنة العامة للدولة، وعملية إبرام العقود العامة، وتنفيذ الإجراءات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين.

وينص مشروع القانون، على وجه الخصوص، على أنه ينبغي على كل وزارة، ووكالة وزارة، وخدمة، وهيئة، والقطاع العام الأوسع، عند تخطيط السياسات والإجراءات، مراعاة الاحتياجات والواقع المختلف للرجال والنساء.

وأشار إلى أن “مثل هذا التنظيم التشريعي يضمن أن السياسات العامة سوف تستجيب الآن بشكل أكثر اكتمالاً وفعالية لاحتياجات ومتطلبات المجتمع، مع تسريع التقدم نحو المساواة الجوهرية بين الجنسين”.

وفي الختام، قال: “أود أن أشكر وزير العدل والنظام العام، السيد ماريوس هارتسيوتيس، ومسؤول المساواة في الوزارة على تعاونهما الممتاز.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمفوضة التشريع، السيدة لويزا زانيتو كريستودوليدو، على تعاونها في إعداد مشروع القانون”.

المصدر:- reporter.com.cy