دخلت العاصمة القبرصية نيقوسيا في سباق محموم مع عقارب الساعة، بوضعها هدفاً طموحاً وغير مسبوق لـ ترحيل أعداد قياسية من طالبي اللجوء قبل انقضاء عام 2025. هذه ليست مجرد خطة إدارية عادية؛ بل هي استراتيجية متكاملة مدعومة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، تعكس حالة الإجهاد القصوى التي وصل إليها نظام اللجوء في الجزيرة.
قبرص، التي تحمل لسنوات لقب الدولة الأوروبية ذات أعلى نسبة طلبات لجوء مقارنة بعدد سكانها، تجد نفسها مضطرة لإيجاد حلول سريعة وفعالة لمعالجة التحديات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين. الرهان اليوم هو على قدرة هذه الخطة المدعومة أوروبياً على قلب الموازين.
الدعم الأوروبي.. المفتاح اللوجستي
تدرك نيقوسيا أن النجاح في تحقيق هدف الترحيل "القياسي" لا يمكن أن يتم بجهودها الذاتية فقط. هنا يأتي دور الدعم الأوروبي، الذي يمثل المفتاح اللوجستي والمالي لتسريع الإجراءات المعقدة.
الموارد البشرية والفنية: يتم الاستفادة من خبراء وكالات الاتحاد الأوروبي المتخصصة (مثل وكالة اللجوء الأوروبية EUAA ووكالة فرونتكس لحرس الحدود) لـ زيادة سرعة معالجة الملفات وتقليص زمن البت في الطلبات غير المستحقة للحماية. هذا يختصر أشهر قد تستغرقها الإجراءات إلى أسابيع.
التمويل لـ "إعادة القبول": الدعم المالي الأوروبي حيوي لتمويل رحلات الترحيل وعقد اتفاقيات إعادة القبول مع دول المنشأ أو دول العبور. فبدون هذه الاتفاقيات، تبقى قرارات الترحيل حبراً على ورق.
الهدف الواضح هو تحويل قبرص من وجهة "سهلة" إلى دولة لديها القدرة والكفاءة على إنفاذ قرارات العودة بفعالية عالية، مما يردع المهاجرين المحتملين من اتخاذ الجزيرة كبوابة دخول لأوروبا.
التحديات على خط النهاية
رغم التفاؤل الرسمي، تواجه نيقوسيا تحديات ضخمة في سباقها ضد الزمن:
التعقيدات القانونية: تظل الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون والاستئنافات حجر عثرة. أي تسرع قد يؤدي إلى أخطاء إجرائية يمكن أن تستغل لـ تأخير أو إلغاء قرارات الترحيل في المحاكم.
عقبات الترحيل العملي: إن تنفيذ الترحيل الفعلي يتطلب تعاوناً كاملاً من دول المنشأ، وهو تعاون غالباً ما يكون صعباً وبطيئاً، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعداد كبيرة.
الضغط الإنساني: يجب على قبرص أن تضمن أن خطتها، رغم طموحها، لا تتعدى على حقوق الإنسان الأساسية لطالبي اللجوء أو مبدأ عدم الإعادة القسرية، الأمر الذي سيضعها تحت مجهر المنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق المهاجرين.
خاتمة السباق
مع اقتراب نهاية عام 2025، ستكون الأرقام هي الحكم الفاصل. فهل ينجح الدعم الأوروبي في منح قبرص القوة الدافعة اللازمة لتخطي العقبات اللوجستية والقانونية وتحقيق هدفها القياسي؟ أم أن تعقيدات ملف الهجرة المزمنة ستجعل من هذا السباق مجرد طموح مؤجل؟ الجواب سيحدد ليس فقط مستقبل نظام اللجوء في قبرص، بل أيضاً فاعلية التنسيق الأوروبي في إدارة الحدود الخارجية للاتحاد.
تعليقات
إرسال تعليق