دخول قبرص اليونانية إلى شنغن يثير مخاوف التركية من مشاكل محتملة للتقسيم

مخاوف من التقسيم

ذكرت صحيفة "أليثيا" أنه في حال انضمام جنوب قبرص إلى منطقة شنغن، فسيتوجب عليها تطبيق إجراءات رقابة صارمة على الخط الأخضر باستخدام البيانات البيومترية وأنظمة التسجيل الإلكتروني والحواجز. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء سيعزز صورة الخط كـ "حدود خارجية للاتحاد الأوروبي"، مما قد يُنظر إليه على أنه "قبول للتقسيم".

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة القبرصية اليونانية، التي أعلنت عزمها الانضمام إلى منطقة شنغن في عام 2026، تقوم في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات لاعتقال ومحاكمة القبارصة الأتراك والأجانب الذين يشترون أو يبيعون ممتلكات قديمة تعود للقبارصة اليونانيين في شمال قبرص.

ووفقًا للصحيفة، فإن منطقة شنغن مصممة للبلدان التي لديها حدود خارجية واضحة. وتشير إلى أن شمال قبرص ليس تحت سيطرة الإدارة القبرصية اليونانية، وأن الخط الأخضر هو خط وقف إطلاق نار تحت حماية الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أعلن في عام 2004 أن هذا الخط ليس حدودًا خارجية للاتحاد، فإن دخول جنوب قبرص إلى شنغن سيتطلب رقابة صارمة عليه، مما سيخلق انطباعًا لدى الأمم المتحدة بأن هناك حدودًا تحميها الإدارة القبرصية اليونانية.

وترى الصحيفة أن قيام الإدارة القبرصية اليونانية بفرض رقابة على الحدود في هذا الخط سيُضعِف وجود قوات حفظ السلام في الجزيرة. وبالنسبة للقبارصة الأتراك، فإن هذا الإجراء سيضفي الطابع الرسمي على التقسيم، وسيشعر الاتحاد الأوروبي بالضغط للاعتراف بوضع الخط الأخضر كحدود.

وأشار التقرير إلى أن اعتقال الإدارة القبرصية اليونانية للأشخاص الذين يتعاملون في العقارات في شمال قبرص كـ"مغتصبين" يقضي على أي أمل في استئناف المفاوضات القبرصية. كما ذكر أن تكتيك الاعتقالات والانضمام إلى شنغن قد يسبب العديد من المشاكل.

ولفت التقرير إلى أنه في حال طلب إصدار أوامر اعتقال من المحاكم الأوروبية ضد البريطانيين أو الألمان الذين اشتروا عقارات في شمال قبرص، فقد يحدث احتكاك مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن شنغن قد يخلق، بموافقة الاتحاد الأوروبي، صورة للتقسيم. وأشار إلى أن هذا الوضع سيحوّل القضية القبرصية في الأجندة الدولية إلى نزاع بين مجتمعين يفصلهما حد.