جمعية المحاجر القبرصية تعلن الاضراب و التوقف عن توقف بيع الحصمة و البودرة و الرمل للورش لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء حتى تلبية مطالبهم

وتأتي هذه الخطوة دعماً للمحاجر في منطقتي زيلوفاجو وأندروليكو، وتأتي مع تحذير من أنه قد يتم اتخاذ تدابير أقوى وأطول إذا لم يتم حل المشكلات .

يأتي هذا التوقف لمدة 48 ساعة عقب طلبٍ طويل الأمد من المحاجر لتوسيع عملياتها، والذي قُدِّم لأول مرة عام 2018، والذي لم يُوافق عليه بعد. تقع المحاجر ضمن مناطق القواعد البريطانية السيادية (SBA) في ديكيليا.

وأكدت هيئة المناجم والمحاجر التابعة لوزارة الزراعة أنها قدمت طلبات ومقترحات التوسع اللازمة لتأمين احتياطيات متوسطة الأجل لاستمرار العمليات وإمدادات البناء .

مع ذلك، ولأن المحاجر تقع ضمن منطقة القواعد، فإن الموافقة تتطلب تنسيقًا مستمرًا مع إدارة القاعدة. ورغم الدعم الحكومي، إلا أن التأخيرات أحبطت العمال والشركات.

أعلنت الجمعية أن القرار اتُّخذ خلال جمعية عمومية استثنائية عُقدت صباح الجمعة. وكان الهدف من الاجتماع دعم إضراب منفصل لمدة 48 ساعة لمحاجر زيلوفاغو.

أشار المسؤولون إلى أن هيئة التعدين والمحاجر، وهي الجهة المختصة في جمهورية قبرص، تدعم طلبات المحاجر منذ سنوات. إلا أن التأخيرات استمرت بسبب الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالقواعد البريطانية .

حثّت الجمعية جميع الجهات المعنية على التدخل الفوري لإيجاد حلٍّ عاجل. وأوضحت أن الوضع الراهن "يُخلّف آثارًا خطيرة على قطاع البناء، ويُهدّد بارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، ويُقوّض الاقتصاد الذي يمرّ بمرحلة حرجة".

اقترحت محاجر زيلوفاغو ثلاثة حلول محتملة . تشمل هذه الحلول الموافقة الفورية على طلب التوسع لعام ٢٠١٨ في إطار العمل السابق، أو السماح ببدء الأعمال التمهيدية في منطقة المحجر الجديدة المطلوبة بناءً على الظروف الراهنة، أو تخصيص منطقة مناسبة جديدة كإجراء مؤقت.

وأضافت الجمعية أن الأزمة في زيلوفاغو وأندروليكو تُجسّد حلقةً من البيروقراطية التي تُؤثر على القطاع بأكمله. وأوضحت أن التأخيرات المُطوّلة والركود قد كبحا الشركات، مُهددين استمراريتها والاستقرار الاقتصادي الأوسع في قبرص.