تمت إعادة تقديم الإيرانية ف. ي. (أنثى - 27 عامًا)، التي تبين أنها حصلت على دبلوم مزور لكلية طب الأسنان باسم الجامعة التي درست فيها سابقًا في نيقوسيا، إلى المحكمة.
ملخص التحقيق والتفاصيل
تزوير شامل للوثائق: أُعلن أن الدبلوم وكشف الدرجات (Transkript)، بالإضافة إلى شهادات الطلاب والعديد من المستندات الأخرى التي ضُبطت في منزل المتهمة، جميعها مزورة. وأُشير إلى أن هذه المستندات ليست صادرة عن الجامعة، ولكن لم يتم تحديد من قام بإعدادها.
فشل في الدراسة وحصول على الدبلوم المزور: تبين أن المتهمة جاءت إلى البلاد في عام 2015، ورسبت في 15 مادة في السنة الثالثة، وعندما لم تتمكن من إنهاء الكلية (التي مدتها 5 سنوات)، حصلت على الدبلوم المزور في عام 2020.
إفادة الشرطة والنتائج:
صرّح ضابط شرطة من فرع الشؤون المالية بأن مجلس الاعتماد والرقابة للتعليم العالي (YÖDAK) أبلغ بأن دبلوم كلية طب الأسنان للمتهمة مزور، وبدأ التحقيق بناءً على ذلك.
أوضح الشرطي أن المتهمة، التي كانت تدرس طب الأسنان في إحدى جامعات نيقوسيا، حصلت على دبلوم وكشف درجات مزورين يثبتان تخرجها في يونيو 2020، على الرغم من عدم انتقالها من السنة الثالثة إلى الرابعة. وأكد أنه تم إعداد وثائق مزورة تفيد بأن هذه الشهادات قد تم الموافقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم الوطنية.
تم القبض على المتهمة في 18 سبتمبر، وتم العثور على الدبلوم وكشف الدرجات المزورة والعديد من الوثائق الأخرى في منزلها وتمت مصادرتها كأدلة.
أفادت المتهمة خلال فترة احتجازها بأنها أنهت دراستها، وأخذت المواد المتبقية عبر الإنترنت، وحصلت على الدبلوم والوثائق من المكتب الدولي، وزعمت أنها قامت بإجراءات سريرية مثل حشو الأسنان وعلاج الجذور كجزء من التدريب العملي (الستاج). هذه الادعاءات قيد التحقيق.
الأختام والتواقيع مزورة:
أوضح الشرطي أن جميع الأدلة المضبوطة في منزل المتهمة، بما في ذلك الدبلوم، كشف الدرجات، شهادة التدريب، وملحق الدبلوم الأوروبي، تحتوي على تواقيع مزورة لـ عميد الجامعة والمدير الفعال وكبير الأطباء.
أكد الشرطي أن المستندات لم تُصدر من الجامعة، وأن الخط المستخدم في كتابتها ليس هو الخط الخاص بالجامعة، وأن الأختام لم تكن أختام الجامعة. ومع ذلك، لم يتم تحديد الشخص أو الأشخاص الذين أعدوا هذه الوثائق المزورة.
لم تتخرج خلال 10 سنوات:
أوضح الشرطي ما يتعلق بادعاءات المتهمة في إفادتها، مشيرًا إلى أنها جاءت إلى البلاد عام 2015، لكنها لم تواصل دراستها بعد رسوبها في 15 مادة في السنة الثالثة، وأن تاريخ حصولها على الدبلوم المزور هو عام 2020.
أكد الشرطي أن المتهمة لا يمكنها إجراء تدريب عملي (ستاج) لأنها لم تنهِ السنة الثالثة، وأن الإجراءات السريرية تُجرى فقط للطلاب الذين ينتقلون إلى السنة الرابعة، والتحقيق أثبت أنها لم تقم بأي تدريب عملي.
أشارت المتهمة إلى أنها استقرت في جنوب قبرص عند وصولها، واشترت منزلًا هناك، وبدأت الدراسة في جامعة في شمال قبرص، لكن بسبب صعوبة التنقل، اشترت منزلًا في الشمال وبدأت العيش فيه.
قرار المحكمة:
بما أن المتهمة تمتلك عقارات في الشمال والجنوب وتوجد شبهة بهروبها، طلب المدعي العام شيان أرغودر إرسال المتهمة إلى السجن لمدة لا تتجاوز شهرين، حيث ستحاكم لاحقًا أمام المحكمة الجنائية الكبرى.
طلب محامي المتهمة الإفراج عنها ومحاكمتها بدون توقيف، مؤكدًا أنها لن تهرب من المحاكمة.
أمرت المحكمة بإرسال المتهمة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 45 يومًا.
تعليقات
إرسال تعليق