عودة أول قافلة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم من لبنان في إطار خطة جديدة وضعتها الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية

وأدت الحرب الأهلية الدامية في سوريا إلى تهجير نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليوناً قبل الحرب، على مدى أربعة عشر عاماً. وقد استضاف لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، ليشكّلوا في إحدى الفترات نحو ربع عدد سكانه البالغ 6 ملايين نسمة، وقد دخل كثيرون منهم البلاد بطرق غير نظامية ومن دون تسجيل رسمي لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بموجب الخطة الجديدة، تقدم المفوضية مبلغ 100 دولار نقدًا لكل لاجئ سوري يعود إلى بلاده، كما تعفي السلطات اللبنانية العائدين من أي رسوم أو غرامات مترتبة عليهم. وتقوم المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بتأمين الحافلات اللازمة لرحلة العودة.

وتقول المفوضية إنها ستقدّم للعائدين من السوريين منحًا نقدية، ومساعدة قانونية لإصدار الوثائق المدنية، ودعمًا نفسيًا اجتماعيًا، وفرصًا للرزق، إلى جانب خدمات حماية أخرى.

لطالما ناشدت السلطات اللبنانية المجتمع الدولي من أجل إعادة اللاجئين السوريين، وزادت تلك المطالب إلحاحًا مع تفاقم الفقر في البلاد وتراجع التمويل المخصص للوكالات الإغاثية. إلا أن سوريا، تحت حكم الأسد، لم تكن آنذاك آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين، بحسب منظمات حقوقية دولية كبرى.

وكان العديد من السوريين قد أشاروا في السابق إلى أن الحرب والتجنيد الإجباري في ظل النظام السابق، فضلًا عن الغرامات المتراكمة بسبب الإقامة غير النظامية في لبنان، كانت تشكل عوائق أمام عودتهم.

وتقدّر مفوضية اللاجئين أن أكثر من 205 آلاف سوري قد عادوا إلى بلادهم من لبنان منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من بينهم ما لا يقل عن 126 ألفاً تم تأكيد عودتهم بشكل كامل، بحسب المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، ليزا أبو خالد.