وزير الخارجية اليوناني: الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص سيستمر بشكل طبيعي

أكد
وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، اليوم في مقابلة مع قناة "أوبن" التلفزيونية، أن الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص سيستمر كالمعتاد. وردًا على أسئلة الصحفيين حول إمكانية استمرار المشروع، في ظل ردود الفعل التركية، أشار الوزير اليوناني إلى أن "إقامة الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص، وفي نهاية المطاف بين إسرائيل، هو برنامج أوروبي"، وأنه "سيستمر كالمعتاد، وستتواصل التحقيقات في الفترة المقبلة".

وعندما سُئل عما إذا كان سيتم إصدار إشعار نافتكس في أوائل الخريف للسماح باستمرار التحقيقات، لم يرغب جيرابتريتيس في تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أكد أنه "ليس هناك أي سبب للقلق على الإطلاق".

وأضاف أن موقف الحكومة اليونانية هو أن "مد الكابلات الكهربائية أمرٌ محميٌّ تمامًا بموجب القانون الدولي، ولا يمكن منعه"، مشيرًا إلى أنه "إذا رأت تركيا، التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أن عليها منع مشروع أوروبي، فستدفع الثمن".

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول رد فعل اليونان المحتمل في حال أرسلت تركيا فرقاطات مجددا إلى الميدان للتحقيق ومد الكابل، قال الوزير "سنحمي حقوقنا السيادية ونمارسها في الميدان"، مضيفا أن "جميع السيناريوهات المحتملة جاهزة".

لن تتخلى اليونان عن أي حق ينبثق من القانون الدولي. ستمارس جميع حقوقها في الميدان، تحت أي ظرف، مستفيدةً من التحالفات التي تربطها، تابع السيد جيرابتريتيس، مشيرًا إلى أن هذا جزء من "سياسة أعم لتعزيز مكانة اليونان الجيوسياسية في البحر الأبيض المتوسط". وأضاف لاحقًا أن اليونان "في وضع أفضل بكثير اليوم مما كانت عليه قبل عامين".

وفي سياق المقابلة، أشار السيد جيرابتريتيس بشكل عام إلى العلاقات اليونانية التركية، مؤكداً أن الحكومة اليونانية الحالية تجرأت على فعل شيء لم تفعله الحكومات السابقة، ألا وهو "تسجيل الحدود الخارجية للجرف القاري المحتمل في منظمة دولية أو في الاتحاد الأوروبي"، على حد قوله.

لن نكون متلقين سلبيين. سنعزز حضورنا الدبلوماسي. يسمعوننا في كل مكان. يسمعوننا في الأمم المتحدة، وفي الاتحاد الأوروبي. لقد طورنا تحالفاتنا في الخليج، وفي العالم العربي، وفي إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، انقضت فترة السلبية نهائيًا، كما أشار السيد جيرابيتريتيس.

اليونان تنجح في "نقض مشاركة تركيا" في التسليح الأوروبي

كما أشار وزير الخارجية اليوناني إلى قضية برامج وأدوات التسلح لدى الاتحاد الأوروبي، متحدثا عن "نجاح واضح للغاية للدبلوماسية اليونانية".

وأوضح أن "تركيا، كأي دولة ثالثة، كان بإمكانها الانضمام مباشرةً إلى تسليح الاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن اليونان نجحت في "إدراجها صراحةً في اللائحة التي تنص على أن أي دولة ثالثة لا يمكنها المشاركة إلا بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية". وأشار إلى أن "تهديد الحرب الذي تواجهه دولة ما ضد دولة أخرى، يتعارض، بحكم التعريف وموضوعيًا، مع المصالح الوطنية".

من ناحية أخرى، تابع السيد جيرابتريتيس، أنه تم التأكيد على أنه "لكي تشارك دولة ثالثة في برنامج أوروبي، يجب أولاً وجود اتفاقية ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدولة الثالثة"، موضحًا أن إدراج تركيا في برامج التسليح يتطلب اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وأضاف: "لليونان حق النقض (الفيتو) على هذه الاتفاقية".

وأضاف الوزير، في إشارة إلى رد المفوض الأوروبي المختص على سؤال من عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الديمقراطية الجديدة جيورجوس أفتياس، أن "اليونان نجحت اليوم في استخدام حق النقض ضد مشاركة تركيا في التسليح الأوروبي، حيث لم يكن ذلك متوقعا". وجاء في الرد: "لن تدخل أي دولة في التخطيط الدفاعي الأوروبي إذا كان يتعارض مع المصالح الوطنية لدولة عضو".