ماهي أسباب الترحيل القسري القانونية للاجئين من قبرص ؟

 تتم عمليات الترحيل القسري للاجئين من قبرص بناءً على عدة أسباب وإجراءات رسمية، بالإضافة إلى سياسات أوسع تهدف إلى تقليل أعداد طالبي اللجوء.

1. الأسباب القانونية للترحيل

• التهديد للأمن والنظام العام: تعتبر السلطات القبرصية الأفراد الذين يرتكبون جرائم جنائية، أو يُشتبه في انتمائهم إلى مجموعات إجرامية، أو يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطرًا على الأمن القومي، هدفًا رئيسيًا للترحيل.

• الإقامة غير القانونية: يتم ترحيل الأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، أو بقوا فيها بعد انتهاء صلاحية إقامتهم أو رفض طلب لجوئهم بشكل نهائي بعد استنفاد جميع مراحل الاستئناف القانوني.

• انتهاك شروط الحماية: يمكن إلغاء وضع الحماية الفرعية أو الثانوية عن الأفراد الذين عادوا إلى بلادهم الأصلية (مثل سوريا)، مما يشير إلى أنهم لم يعودوا بحاجة إلى الحماية الدولية، وبالتالي يصبحون عرضة للترحيل.

2. سياسات قبرص للحد من الهجرة

في السنوات الأخيرة، شددت قبرص من سياساتها تجاه اللاجئين، مما أدى إلى زيادة عمليات الترحيل القسري، ومن أبرز هذه السياسات:

• تعليق طلبات اللجوء: في عام 2024، أعلنت قبرص تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين كـ"إجراء احترازي طارئ" بسبب الأعداد المتزايدة من الوافدين، مما يترك المهاجرين في حالة عدم يقين قانوني ويجعلهم أكثر عرضة للترحيل.

• التحكم بالحدود البحرية: تعمل قبرص على اعتراض القوارب التي تحمل المهاجرين السوريين في عرض البحر وإعادتهم قسرياً إلى الموانئ اللبنانية أو السورية، وهو ما وصفته مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بـ**"الصد البحري"** الذي يتعارض مع القانون الدولي.

• الضغط على العودة الطوعية: رغم وجود برنامج للعودة الطوعية بمكافآت مالية، تشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات القبرصية تمارس ضغوطاً على اللاجئين، خاصة في مراكز الاحتجاز، لدفعهم للموافقة على العودة طوعياً، مما يجعل الخط الفاصل بين العودة الطوعية والترحيل القسري غير واضح.