تبدأ اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل بعنوان “اللاجئين (قانون التعديل لسنة 2024)” أمام لجنة الداخلية البرلمانية.
الحكومة القبرصية سيكون لها حق لإلغاء لوضع الحماية الدولية الممنوح للأجانب أو حتى رفض طلبات الحصول على الحماية الدولية، مستشهدة بالمصالح الوطنية للبلاد أو الحفاظ على النظام والأمن أو حتى ارتكاب جرائم خطيرة.
وينص مشروع قانون تم تقديمه إلى لجنة الداخلية البرلمانية على إلغاء وضع الحماية الدولية أو تعليق منح الحماية الدو
لية .
و تم تخويل اللسلطة المختصة في ظروف معيمة تشجيع عودة حامل الحماية الدولية أو مقدم الطلب إلى بلده أو ترحيله، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ولا يُبطل أي قرار صادر عن المحكمة بشأن الترحيل وما إلى ذلك قرار السلطات برفض طلب الحماية الدولية، ما لم تأمر المحكمة نفسها بخلاف ذلك.
وينص التقرير التمهيدي المرفق بمشروع القانون على أن “تعديل التشريع ينظم التنفيذ الفعال لأحكام الاستبعاد/الإلغاء على أساس أسباب تتعلق مباشرة بالمصالح الوطنية للبلاد والحفاظ على النظام والأمن، مثل ارتكاب جرائم خطيرة من قبل المتقدمين/المستفيدين من الحماية الدولية”.
المصدر: Philenews
تعليقات
إرسال تعليق