الأسقف إيساياس يمثل أمام محكمة نيقوسيا بتهمة تركّب كاميرات كانت تسجل اعترافات الناس للكاهن

ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب "ريبورتر".

تنبع هذه الاتهامات من شكاوى تقدم بها رهبان عُزلوا من دير القديس أفاكوم. وزعموا أن الأسقف إشعياء ركّب كاميرات دون علمهم، قيل إنها كانت تسجل اعترافات المؤمنين.

وكانت مفوضة حماية البيانات الشخصية إيرين لويزيدو نيكولايدو قد أشارت في وقت سابق إلى أن مثل هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية.

تتعلق الادعاءات المالية بمخالفات مشتبه بها تتعلق بأموال الكنيسة. وورد أن تحقيقات الشرطة ركزت على معاملات مختلفة في حسابات إسياس المصرفية. ورغم أن مكتب المحاماة قد شُرح معظم هذه المعاملات بما يرضيه، إلا أن مبلغ 32,000 يورو ظل محل شك، مما دفع إلى اتخاذ قرار بمتابعة القضية.

لم تُقدّم السلطات بعدُ لوائح اتهام رسمية إلى الفريق القانوني للأسقف. وأفادت مصادر الشرطة بأنه من المتوقع صدور هذا قريبًا، مما يسمح للدفاع بإعداد مرافعته قبل المحاكمة في الخريف.

أصر الأسقف إسياس، الذي لم تُوجَّه إليه أي اتهامات كتابية، على براءته. وفي بيان عام، صرّح بأنه مستعد لمواجهة أي صعوبة قد تنجم عن التزامه بالشفافية ومكافحة "السلوكيات غير السليمة" داخل المدينة.

وأكد أن تصرفاته كانت مسترشدة بميثاق الكنيسة والقانون الكنسي وحماية رعيته.

ولكشف الحقيقة، أُجيب على كل ما سألتني عنه جهات التحقيق. وأنا على يقين بأن الحقيقة كاملةً ستظهر قريبًا، كما قال.

أبدى رئيس أساقفة قبرص، جورجيوس، رأيه في المسألة، مؤكدًا أن افتراض البراءة واجب. وأوضح أن المجمع المقدس سيمتنع عن اتخاذ أي قرارات بشأن موقف إسياس حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وتأتي هذه التطورات على خلفية الاضطرابات السابقة في دير أفاكوم، الذي تورط في فضيحة لعدة أشهر، بما في ذلك قضايا منفصلة تتعلق بالرهبان المتهمين بالاختلاس والسلوك غير اللائق.