البرتغال: مشروع قانون لتطبيق قواعد أكثر صرامة للحصول على الجنسية ولم شمل الأسر

أكدت السلطات البرتغالية خططها لتشديد القواعد على الراغبين في الحصول على الجنسية البرتغالية، بالإضافة إلى المتقدمين بطلبات لمّ شمل الأسرة، في إطار سعي الحكومة "لتحسين" نظام الهجرة.

ووفقا لصحيفة "Publico"، أكّد وزير الرئاسة أنطوني ليتاو أمارو هذه الإجراءات الجديدة، مُصرّحا بأن المتقدمين للحصول على الجنسية البرتغالية سيواجهون قيودا أكثر صرامة.

فترة إقامة أطول قبل التقدم بطلب الجنسية

وهذه القيود تتمثل بفترة إقامة أطول لمقدمي طلبات الجنسية، بحيث يجب أن يكون لدى المتقدم إقامة قانونية لا تقل عن سبع سنوات لمواطني مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية (CPLP)، بمن فيهم البرازيليون، و10 سنوات للأجانب من دول أخرى. في حين أن حاليا، يمكن التقدم بطلب الجنسية عند تحقيق مدة إقامة خمس سنوات.

وتم تحديد مسألة سحب الجنسية، في حالة حدوث جرائم خطيرة وبموجب حكم قضائي.

ومن بين الإجراءات المقترحة المشددة أيضا حصر تأشيرة العمل بـ"المهنيين المؤهلين" فقط.

عقبات إضافية بشأن لم شمل الأسر

وبشأن القيود للم شمل الأسر، حاليا، يُمكن للعديد من المهاجرين إحضار أزواجهم أو أطفالهم مباشرة بعد الحصول على تصريح الإقامة. لكن مع هذه التغييرات، لا يمكن تقديم طلب جلب أفراد الأسرة إلى البرتغال إلا إذا كان مقدم الطلب لا يزال في بلده الأصلي وبعد عامين من الإقامة القانونية.

بانتظار تصويت البرلمان

حتى الآن، لم يحدد البرلمان البرتغالي موعدا للتصويت على المشروع. وأصدر المجلس الوطني للهجرة واللجوء (AIMA) بيانا صحفيا ينتقد فيه غياب الحوار ويطالب بمشاركة أكبر للمجتمعات المتضررة في المناقشات التشريعية.

وقالت المحامية مارسيل شيمر، التي تعمل في مجال الهجرة في لشبونة، "هناك إقبال كبير على طلبات الجنسية. ننصح من أكملوا بالفعل خمس سنوات بالتقدم بطلباتهم في أقرب وقت ممكن. على الرغم من الإعلان، لا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة البرلمان"، حسبما نقلت صحيفة "Público Brasil" الجمعة 27 حزيران/يونيو.

تُعد البرتغال وجهة مهمة لمواطني مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية (CPLP)، التي تضم دولا مثل البرازيل وأنغولا وموزمبيق وتيمور الشرقية والرأس الأخضر، وغينيا بيساو وساو تومي وبرينسيبي.

ويُشكل البرازيليون أكبر جالية من الأجانب المقيمين في البرتغال، والذين يأتون غالبا إلى البلاد لأغراض العمل. ومن المرجح أن تؤثر هذه التدابير عليهم، ما يحد من فرص جلب أفراد عائلاتهم إلى الدولة الأوروبية.

"صعوبة بالغة"

وكان ليتاو أمارو قد برر موقف الحكومة الأكثر تقييدا بشأن الهجرة في مقابلة مع الصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء في 14 حزيران/يونيو، بالقول إن ذلك يعود لوجود "صعوبة بالغة تواجه المجتمع والدولة والخدمات العامة في الاستجابة" للطلبات المقدمة. وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستواصل "التغيير الجذري والهام في سياسة الهجرة الذي أُجري قبل عام".

ووعد "باستكمال عملية حل القضايا العالقة"، باتخاذ تدابير تُمكّن من "التكامل الإنساني" للمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الحدود ومراجعة نظام "موانئ الدخول" في البرتغال.

وثيقة لرفض القيود المفروضة

وكانت أكثر من 160 جمعية وشخص يعملون مع المهاجرين قد أصدروا وثيقة يرفضون فيها القيود المفروضة على لم شمل أسر المهاجرين "الذين يعيشون ويعملون ويدرسون في البرتغال"، حيث إن "أي إجراء يؤخر أو يشترط أو يعيق لمّ شمل الأسرة أمر غير مقبول".

وتمضي البرتغال بسياسات مشددة نحو ملف الهجرة، ومن بين الإجراءات التي اتخذت مؤخرا إقرار البرلمان قانونا يحد من حصول المهاجرين غير النظاميين على الرعاية الصحية. وردا على ذلك، وقع نحو ألف عامل في قطاع الصحة، أطباء وممرضون وعلماء نفس وعلماء اجتماعيون وغيرهم، على خطاب مفتوح ضد القانون، في نهاية العام الماضي.

وكانت قد تعهدت السلطات بفتح مركزين خاصين بترحيل المهاجرين في بداية العام الحالي اعتمادا على تمويل أوروبي مرتبط بــ"الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود" للتنمية المستدامة.

وتولّت حكومة لويس مونتينيغرو الجديدة مهامها في 5 حزيران/يونيو، بعد أن ظفر رئيس الوزراء اليميني المعتدل بالانتخابات التشريعية المبكرة في أيار/مايو الماضي دون الحصول على غالبية برلمانية، في حين أن اليمين المتطرف كان قد بلغ للمرة الأولى عتبة 20% من الأصوات.