ليماسول : إخلاء مخيمات المدارس في المناطق الجبلية بسبب الحريق الكبير والمدمر

سلط إخلاء مخيمات المدارس في ليماسول الجبلية، والذي اعتُبر ضروريًا بسبب الحريق الكبير والمدمر الذي اندلع في المنطقة، الضوء مجددًا على أوجه القصور الخطيرة في الإطار التشريعي المحيط بتشغيل مخيمات الأطفال. وقد أثار هذا التطور رد فعل قويًا من مفوضة حماية حقوق الطفل، ديسبو ميخائيليدو، التي سلطت الضوء مجددًا على مشكلة، كما أشارت، ظلت دون حل لسنوات.

في منشور، استنكر مكتب المفوض أن الدولة تعمل دائمًا بعد العطلات. وجاء في المنشور: "للأسف، نجد مجددًا أنه كلما وقع أمر مأساوي في بلدنا، نسارع إلى إلقاء اللوم على كل مسؤول بعد ذلك، في وقت كان بإمكاننا فيه، كدولة، اتخاذ تدابير لمنع وقوع مثل هذه الحوادث".

أكدت السيدة ميخائيليدو أن حادثة الحرائق والحاجة المُلِحّة لإخلاء المخيمات كشفتا مجددًا عن غياب إطار قانوني واضح وشامل. وكما ذكرت، لا يزال مشروع القانون الذي قدّمه النائب شارالامبوس ثيوبمبتو منذ عام ٢٠٢١ عالقًا. وأشارت إلى أن مكتبها نشر تقريرًا يتضمن توصيات في عام ٢٠٢٠، بينما عادت القضية إلى النقاش العام في عام ٢٠٢٣ دون جدوى.

وشدد المفوض على ضرورة إرساء إطار تشريعي خاص على الفور، من شأنه أن ينظم بشكل مناسب تشغيل معسكرات الأطفال، من أجل ضمان ليس فقط جودة وتنظيم الضيافة، ولكن قبل كل شيء سلامة الأطفال في حالات الطوارئ، مثل تلك التي شهدناها في لوفو.

عاد النائب شارالامبوس ثيوبمبتو إلى هذه القضية، منتقدًا الحكومة بشدة. وقال: "لو وافقت الحكومة على مقترحي القانوني لتنظيم عمل مخيمات الأطفال، لما واجهنا مثل هذه المشاكل".

بالإضافة إلى المفوض والنائب، أعرب رئيس اتحاد أولياء أمور طلاب المدارس الثانوية في قبرص عن استيائه، منددًا بالغياب التام للدفاع المدني عن موقع الحادث: "لم يكن أحد من الدفاع المدني في لوفو لمساعدة الأطفال". بهذه الكلمات، أعرب عن قلق أولياء الأمور المنظمين العميق على سلامة أطفالهم، وغياب سياسة منظمة للوقاية من الأزمات وإدارتها.