في 30 يونيو 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا ينهي معظم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
بشكل عام، من غير المرجح أن يؤثر رفع العقوبات الأمريكية سلبًا من الناحية القانونية على الوضع القانوني للمواطنين السوريين في قبرص، بل قد يكون له بعض الآثار الإيجابية المحتملة على المدى الطويل.
دعنا نوضح لماذا:
العقوبات الأمريكية والقانون القبرصي: العقوبات الأمريكية هي إجراءات أحادية الجانب تفرضها الولايات المتحدة. في حين أن هذه العقوبات كانت لها آثار اقتصادية ومالية عالمية، فإنها لا تُترجم مباشرة إلى قوانين الهجرة والإقامة في الدول الأخرى مثل قبرص، والتي تتبع قوانينها الوطنية ولوائح الاتحاد الأوروبي.
قانون الهجرة القبرصي: الوضع القانوني للمواطنين السوريين في قبرص (سواء كانوا طالبي لجوء، أو حاصلين على حماية دولية، أو مقيمين قانونيين لأسباب أخرى) يخضع للقانون القبرصي ولوائح الاتحاد الأوروبي. هذه القوانين تتعلق بمعايير اللجوء، والحماية، والإقامة، والعمل، والجنسية.
تأثير رفع العقوبات على العودة:
الجانب النظري الإيجابي: رفع العقوبات يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية في سوريا وتسهيل إعادة الإعمار. نظريًا، إذا أصبحت سوريا أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا، فقد يفتح ذلك الباب أمام "العودة الطوعية" لبعض السوريين.
الواقع الحالي: ومع ذلك، تشير التقارير الحديثة (حتى بعد الإطاحة بنظام الأسد) إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة وغير جاهزة لعودة ملايين النازحين. الأضرار واسعة النطاق، والبنية التحتية مدمرة، ولا تزال هناك تحديات أمنية كبيرة.
على سبيل المثال، تشير المصادر إلى أن الملايين من السوريين لا يزالو
ن نازحين (داخل سوريا أو في دول الجوار والاتحاد الأوروبي)، وأن عددًا قليلاً نسبيًا منهم عادوا حتى الآن، وكثير من العائدين يجدون صعوبة بالغة في إعادة بناء حياتهم.قبرص نفسها، تواجه تدفقًا كبيرًا من طالبي اللجوء السوريين، وقد علقت معالجة طلبات اللجوء للسوريين في وقت سابق بسبب الأعداد الكبيرة. كما أنها عرضت حوافز مالية وتصاريح عمل مشروطة لبعض العائلات السورية التي توافق على العودة الطوعية.
تصنيف سوريا: على الرغم من رفع العقوبات الأمريكية الشاملة، فإن الولايات المتحدة لا تزال تصنف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وبعض العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات معينة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو تجارة المخدرات أو برامج الأسلحة الكيميائية. كما أن هناك عقوبات أوروبية سارية المفعول على بعض الكيانات والأفراد. هذه التصنيفات قد تستمر في التأثير على نظرة الدول الأوروبية، بما في ذلك قبرص، تجاه الوضع في سوريا.
الخلاصة:
لن يؤثر رفع العقوبات الأمريكية سلبًا على الوضع القانوني للمواطنين السوريين في قبرص بشكل مباشر. قوانين الهجرة القبرصية والاتحاد الأوروبي هي التي تحدد وضعهم. قد يساهم رفع العقوبات في تحسين الظروف في سوريا على المدى الطويل، مما قد يفتح الباب أمام خيار العودة الطوعية لبعض الأفراد. ومع ذلك، لا يزال وضع الأمن والاستقرار في سوريا غير مناسب لعودة جماعية، ومن المرجح أن تستمر قبرص في التعامل مع طلبات اللجوء والإقامة بناءً على تقييمها الخاص للظروف في سوريا والتزاماتها الدولية والأوروبية.
تعليقات
إرسال تعليق