بدء فحص عينات الحمض النووي على سيارة دورية شرطة لارنكا في الفعل الفاحش للشرطي و الشرطية و تم تصويرهم

تحقق الشرطة مع ضابطين بعد حادثة وقعت قبل أسبوعين، حيث زُعم أنهما شوهدا يمارسان أفعالاً جنسية في حقل في لارنكا.

أثارت الحادثة انتقاداتٍ عامة لقوة الشرطة. ووفقًا لتقريرٍ على موقع "ريبورتر"، نُشرت بياناتٌ شخصيةٌ للضباط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادثة.

وأكدت الشرطة أن التحقيق الداخلي جار، وقسمته إلى ثلاثة أجزاء.

ويشتمل الجزء الأول على تحقيق تأديبي في منطقة لارنكا بشأن الجرائم المحتملة، بما في ذلك السلوك غير اللائق، والإهمال في أداء الواجب، والإخلال بالواجب أو إهماله.

أما الجزء الثاني فيتعلق بتسريب البيانات الشخصية للضباط عبر الإنترنت. ويجري ضابط في مقاطعة لارنكا تحقيقًا في هذا الأمر أيضًا.

أما الجزء الثالث فيتعلق بالجرائم الجنائية المحتملة. وتتولى إدارة المعايير والتفتيشات المهنية هذه المهمة. وقد تولت الإدارة هذه المهمة لتجنب أي تضارب في المصالح، إذ قد يعرف ضباط لارنكا المشتبه بهم.

يخضع الضابطان للتحقيق للاشتباه في تقصيرهما في أداء واجبهما وارتكابهما فعلًا فاحشًا. وينفي أحدهما هذه التهم.

تم إيقاف الضابطين عن العمل.

تمكنت الشرطة من تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير مقطع الفيديو للحادثة، لكنها لم تتخذ أي إجراء ضد هذا الفرد في حين تستمر التحقيقات.

كما صادرت الشرطة سيارة الدورية التي صُوّرت أثناء الحادث، ونُقلت إلى مقر الشرطة في نيقوسيا لإجراء فحوص الحمض النووي عليها. ويستخدم السيارة عدد من الضباط.

أطلقت مفوضة حماية البيانات الشخصية إيرين نيكولايدو لويزيدو تحقيقًا في تسريب البيانات الشخصية وطلبت معلومات من الشرطة.

أكدت الشرطة أن المركبة المعنية تابعة للقوة. في البداية، ساد الشك حول ملكية المركبة.

تشير نتائج الشرطة إلى أن أحد الشرطيين كان خارج الخدمة وقت الحادثة. وربما يكون الشرطي الآخر قد اعتقله قبل وصولهما إلى مكان تصوير الفيديو.