يلجأ لاجئون سوريون إلى المحكمة لمقاضاة وزارة الداخلية البريطانية، وذلك بعد أن ظلوا في حالة من عدم اليقين بسبب التوقف غير المبرر في تقييم طلبات لجوئهم. هذا الإجراء يأتي في ظل تزايد الضغوط على الوزارة لمعالجة تراكم الطلبات وضمان حقوق طالبي اللجوء.
أسباب الدعوى القضائية وتفاصيلها
- تجميد القرارات: في 9 ديسمبر 2024، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية وقف مقابلات اللجوء والقرارات المتعلقة بجميع طلبات اللجوء السورية. وبررت الوزارة هذا القرار بالحاجة إلى "تقييم الوضع الحالي" في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
- عدد المتضررين: تشير الأرقام الحكومية إلى أن ما لا يقل عن 7000 شخص تضرروا من هذا التجميد الشامل لقرارات اللجوء حتى نهاية مارس 2025. ومع ذلك، فإن عدد السوريين الذين ينتظرون قرارًا بشأن الإقامة الدائمة غير معروف بوضوح.
- الدعوى القضائية: قامت مجموعة من خمسة لاجئين سوريين، ممثلة من قبل مكتب المحاماة "دنكان لويس" (Duncan Lewis)، بتهديد وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يتم التراجع عن القرار. وقد أرسل المحامون رسائل "ما قبل الإجراء" (pre-action letters) إلى الحكومة، بحجة أن هذا التجميد غير مبرر.
- الوضع القانوني: يجادل المحامون بأنه طالما أن وزارة الداخلية لا تستطيع التأكد من أن موكليهم سيكونون بأمان عند العودة إلى سوريا، فيجب عليها أن تمنحهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة. القواعد واضحة: إذا لم تتمكن وزيرة الداخلية من إثبات أن الأفراد المعترف بهم كلاجئين يمكنهم العودة بأمان إلى سوريا (وبالتالي لم يعودوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ)، فيجب عليها الموافقة على طلبات تسويتهم.
تداعيات التجميد وتصريحات الحكومة
- حالة "البرزخ": تصف منظمات إنسانية، مثل مجلس اللاجئين البريطاني، هذا الوضع بأنه يترك السوريين في "حالة لجوء مؤقتة بلا أفق"، مما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية عليهم ويزيد من تعرضهم للفقر والعزلة والاستغلال.
- الأعباء المالية: يُكبد تجميد الطلبات الدولة البريطانية أعباءً مالية متزايدة بسبب توفير الإيواء والمساعدات للاجئين، في حين يُمنع معظمهم من العمل. ففي نهاية مارس، كان أكثر من 5500 سوري يقيمون في مساكن تمولها الحكومة البريطانية.
- موقف وزارة الداخلية: صرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الوزارة "أوقفت قرارات جميع قضايا اللجوء السورية بينما نواصل تقييم الوضع الحالي، بما في ذلك الأفراد الذين وصلوا بموجب خطة إعادة توطين الأشخاص الضعفاء". وأكد المتحدث أن الوزارة "تراجع هذا التجميد باستمرار".
- دعوات لوضع حد للتجميد: دعت منظمات خيرية ومحامون الحكومة إلى إعادة تفعيل معالجة الطلبات بشكل فردي، خاصة تلك التي لا تتعلق مباشرة بخطر من النظام السابق. وأكدوا أن الوضع في سوريا لا يزال غامضًا ولا توجد ضمانات بتحسن الأوضاع في المستقبل القريب، مما يجعل استمرار التجميد غير مبرر.
يؤكد هذا الوضع على التحديات المستمرة التي تواجه طالبي اللجوء، خاصة في ظل التغيرات السياسية والأمنية في بلدانهم الأصلية، والجهود التي تبذلها الحكومات لموازنة الالتزامات الإنسانية مع قضايا الهجرة والتحكم بالحدود.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق