الخرطوم – الرياض وجّه أكثر من مائتي أكاديمي سوداني يعملون في الجامعات السعودية نداءً رسمياً إلى رئيس الوزراء د. كامل إدريس، طالبوا فيه تدخّل الحكومة السودانية لوقف أو تعليق قرارات “مفاجئة” بإنهاء تعاقداتهم أصدرتها عدة جامعات بالمملكة خلال الأيام الماضية.
محتوى الخطاب
الخطاب، الذي وقّعه بالإنابة البروفيسور عبد الجبار الشيخ بلال ودمنير الخالدي، أكّد ما يلي:
عدد المتضرّرين: لا يقلّ عن 200 أستاذة وأستاذ في تخصصات الطب، الهندسة، العلوم الإنسانية، والبحث العلمي.
انعدام البدائل: الحالات شملت عقوداً لم يمضِ على تجديد بعضها سوى أشهر، ما يجعل إيجاد فرص بديلة في منتصف العام الأكاديمي “غاية في الصعوبة”.
أعباء مضاعفة:
• أسر المتعاقدين استقرت داخل المملكة، وأبناؤهم مسجّلون في المدارس السعودية.
• عدد كبير من منازلهم في السودان تعرّض للتدمير أو الضرر الجزئي بسبب الحرب، ما يجعل العودة الفورية شبه مستحيلة من الناحية الأمنية واللوجستية.
خسائر مالية وتعليمية: الترحيل القسري سيكبّد الأسر نفقات باهظة ويهدّد استقرار الأطفال في منتصف العام الدراسي.
مطالب محددة
أ) مهلة لا تقلّ عن عام لاستكمال العام الدراسي، والبحث عن فرص عمل أو ترتيب انتقال آمن.
ب) تيسير نقل الكفالة أو تجديد الإقامات ريثما تنجلي الأوضاع في السودان. ج) تنسيق عاجل بين وزارتي التعليم العالي في البلدين، عبر القنوات الدبلوماسية، لتخفيف أثر القرار على نحو إنساني.
خلفيات القرار
• لم تُصدر الجامعات السعودية بيانات تفصيلية توضح أسباب الإنهاء الجماعي، غير أن مصادر أكاديمية تشير إلى سياسات إعادة هيكلة وظيفية وتقليص عقود غير السعوديين في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة.
• تأتي الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني خلافات داخلية وأزمة نزوح، ما يفاقم مخاوف الأساتذة بشأن العودة بلا مسكن أو دخل ثابت.
تحرّكات متوقّعة
وزارة التعليم العالي السودانية قالت لـ«السوداني الاقتصادية» إنها تلقت نسخة من الخطاب وتدرس “مسارات التواصل مع نظيرتها السعودية”. ومن المتوقع عقد اجتماع طارئ بين إدارة شؤون الجاليات في وزارة الخارجية ولجنة التعليم بمجلس الوزراء في غضون أيام.
ردود أوساط أكاديمية
رابطة الأكاديميين السودانيين بالخارج وصفت الإجراء بـ“غير المنسّق”، وطالبت بإنشاء صندوق طوارئ لدعم العائدين قسراً.
اتحاد الجامعات العربية أعرب عن “قلق بالغ” حيال فقدان الكفاءات في توقيت حساس لتبادل الخبرات الأكاديمية بين الدول العربية.
حتى ساعة إعداد التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من الجامعات المعنية أو وزارة التعليم السعودية حول مطالب المهلة، بينما يترقّب الأساتذة المتضرّرون نتائج الاتصالات الدبلوماسية لإنقاذ عامهم الدراسي وأوضاع أسرهم من اضطراب مفاجئ.
تعليقات
إرسال تعليق