تفاؤل بشأن إمكانية الحد من ارتفاع أسعار الوقود بقبرص و زيادة قدرها ستة سنتات ضرائب خضراء في الطريق

 يشتعل الشرق الأوسط من جديد، مخلفًا عواقب وخيمة، ليس فقط على إسرائيل وإيران، بل على المنطقة بأسرها. في ظل هذه الحرب، التي نجمت عن تبادل إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل،

تبرز قضايا عديدة، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية والدمار المادي، هناك عواقب أخرى ستؤثر على دول أخرى على المدى القريب أو البعيد.

ومن أهم العواقب التي تهم العالم أجمع وليس فقط الدول المعنية، ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الوقود، وعادة ما تنتقل الزيادات إلى السلع الأخرى.

منذ بدء الهجمات الصاروخية، ارتفعت أسعار الوقود. في الواقع، شهدت الأسعار زيادات حادة، والتي، كما أوضح الخبراء، تعود إلى الجانب النفسي أكثر منها إلى الواقع.

في حديثه مع ريبورتر ، صرّح رئيس جمعية المستهلكين القبرصية، ماريوس دروسيوتيس، بأنّ “حالة الحرب ستؤثر على أسعار الوقود، ولكن ليس بالقدر الذي توقعناه عند بدء الهجمات الصاروخية”.

وأوضح أنّ ذلك يعود إلى أنّ “الأسعار بدأت بالفعل بالاستقرار عند مستويات منخفضة، لذا من غير المتوقع أن تتجاوز الزيادات في قبرص ثلاثة سنتات”.

وفي الوقت نفسه، وكما قال دروسيوتيس، “بناء على البيانات حتى الآن، فإننا لا نتوقع زيادات تتجاوز ثلاثة سنتات للتر في المتوسط ​​في الوقود الأساسي”، معرباً عن تفاؤله بأن الأسعار سوف تستقر.

كما ذكر ماريوس دروسيوتيس، فإن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع إضافي في أسعار الوقود هي إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر بحري مهم استراتيجيا،

حيث يمر عبر هذه النقطة حوالي 20 مليون برميل من النفط ومنتجات النفط يوميا، وهو ما يمثل أكثر من خمس حركة النفط العالمية.

وكما ذكر السيد دروسيوتيس، “يعتبر من الصعب للغاية على طهران المضي قدمًا في مثل هذه الخطوة، نظرًا لأن الموقع يستخدمه أيضًا دول صديقة لإيران”.

إضافةً إلى ذلك، ثمة مشكلة أخرى تتمثل في أن زيادات أسعار الوقود عادةً ما تتبعها زيادات في أسعار المنتجات والسلع.

ومع ذلك، وكما صرّح ماريوس دروسيوتيس، فإنه لا يتوقع في هذه الحالة زيادات في المنتجات نتيجةً لذلك، وأشار إلى أن “أي زيادات في المنتجات لا يمكن تبريرها بالحرب.

وإذا حدثت زيادات في بعض المنتجات، فليس من المتوقع حدوثها خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، ولكن من غير المتوقع حدوث زيادات كبيرة في الأسعار”.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تطبيق الضريبة الخضراء بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، والتي كان من المتوقع، وفقا للتقديرات الأولية، أن تؤدي إلى زيادة أسعار الوقود بنحو ستة سنتات.

وفي الوقت نفسه، وكما ذكرت وزارة المالية في الماضي، ستكون هناك تدابير تعويضية، مثل تقديم الدعم للفئات الضعيفة من السكان.

من جانبه، أعرب رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود عن أمله في أن “تعيد الحكومة النظر وتؤجل مرة أخرى فرض هذه الضريبة على الوقود، بسبب الوضع” السائد مع الصراع الإيراني الإسرائيلي.

المصدر:- reporter.com.cy