قبرص تتهم تركيا بالاستيلاء على ممتلكات القبارصة اليونانيين في المناطق المحتلة "على نطاق صناعي"

اتهمت نيقوسيا تركيا بتنفيذ سياسة "على نطاق صناعي"
للاستيلاء على ممتلكات القبارصة اليونانيين واستغلالها في المناطق المحتلة، في رد شديد اللهجة على مطالب زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار بشرعنة الاستيلاء على الممتلكات .

أرسلت الممثلة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة، ماريا ميخائيل، رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي كارولين رودريغيز بيركيت الأسبوع الماضي ترفض فيها رسالة تاتار المؤرخة في 10 يونيو/حزيران والتي سعت فعليا إلى إضفاء الشرعية على الاستيلاء على الممتلكات في الشمال المحتل.

وفي ردها، أوضحت ميخائيل النهج المنهجي الذي تتبعه تركيا في استغلال الممتلكات، مشيرة إلى أن "تركيا صممت ونفذت في السنوات الأخيرة سياسة نشطة لبيع واستغلال الممتلكات [التي تنتمي إلى القبارصة اليونانيين] على نطاق صناعي".

قبرص تدين "الجاني الذي يلعب دور الضحية"

أكدت ممثلة قبرص ما وصفته بمحاولة تركيا تصوير نفسها كضحية لأفعالها غير القانونية. وكتبت ميخائيل: "من غير المعقول أن يحاول مرتكب الأعمال الإجرامية تصوير نفسه كضحية لأفعاله غير القانونية"، مضيفةً أن تركيا تسعى إلى "الاستمرار المتواصل لهذا الانتهاك من أجل مواصلة جني ثماره دون عوائق".

أبلغت قبرص مجلس الأمن الدولي بأن الاستغلال غير المشروع للممتلكات يُعدّ جريمة جنائية بموجب القانون الجنائي القبرصي، وأن الشرطة القبرصية يحق لها إجراء تحقيقات جنائية بعد تقديم شكاوى رسمية. وأكدت الرسالة أن هذه مبادئ أساسية لا يجوز الحيد عنها أو طلبها.

مطالب التتار واتهامات

في رسالته إلى الأمم المتحدة بتاريخ 10 يونيو/حزيران، اتهم تتار الحكومة القبرصية بشن "حملة ترهيب" من خلال فرض ما وصفه بقانون داخلي خامد يعود إلى عام 1959، عُدِّل في عام 2006 وأُعيد تعديله في فبراير/شباط 2025. وزعم زعيم القبارصة الأتراك أن السياسة، التي أُعيد تفعيلها في عام 2024، تهدف إلى تجريم الأفراد المتورطين فيما أسماه "معاملات الملكية المشروعة" بموجب ولاية "الجمهورية التركية لشمال قبرص".

زعم تتار أن "الإرهاب لا يقتصر على القبارصة الأتراك فحسب، بل يشمل أيضًا رعايا أجانب آخرين" من خلال تطبيق القانون القبرصي. وأشار إلى الاعتقالات التي جرت بين عامي 2023 و2025، قائلاً: "لا يشمل هؤلاء الأفراد مستثمري العقارات فحسب، بل يشملون أيضًا سماسرة ومحامين ومعلنين".

حذّر الزعيم القبرصي التركي من أن التقارير الصحفية القبرصية اليونانية الأخيرة تُشير إلى أن "حتى القضاة والموظفين الحكوميين المتورطين في مثل هذه القضايا قد يُستهدفون". وأشار إلى إدانة مواطنين مجريين بالسجن لمدد تصل إلى عامين وستة أشهر بعد قرابة عام من الاحتجاز.

ربط قضية العقارات بمحادثات قبرص

حاول تاتار ربط إنفاذ الملكية بجهود التسوية القبرصية الأوسع، مشيرًا إلى المناقشات مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2024 وجنيف في مارس/آذار 2025. وزعم أن زعيم القبارصة اليونانيين يصر على أن الأمر "إجراء قضائي" خارج عن سيطرته.

أصدر زعيم القبارصة الأتراك تحذيرات من أعمال انتقامية محتملة، قائلاً: "يدعو الكثيرون إلى أعمال انتقامية، وهو خيار تجنبته حتى الآن". وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة على التدخل لوقف ما وصفه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة"، محذرًا من أن الوضع قد "يتدهور أكثر ويصل إلى نقطة اللاعودة".

وتؤكد قبرص أن السياسة المنهجية التي تنتهجها تركيا يتم تنفيذها "بشكل منهجي وعدواني" فيما يتصل بتعزيز مطالبة تركيا بدولة منفصلة في قبرص، بهدف التأثير سلبًا على جهود الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات وفقًا للإطار المتفق عليه الموصوف في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.