أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين السوريين، طارق متري، عن حوافز مالية ستقدمها المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة الدولية للعائلات السورية لحثهم على العودة إلى بلادهم.
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال متري إن اللجنة سترفع تقريراً إلى مجلس الوزراء اللبناني، في وقت قريب، لتحديد كيفية معالجة قضية اللاجئين السوريين.
وأضاف متري أن "حل قضية النازحين السوريين في لبنان سيتم بالتعاون والتفاهم مع الحكومة السورية، وبتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة الدولية"، موضحاً أن "المنظمتين عرضتا علينا خطة وجدنا أنها معقولة، تقضي بإعطاء حافز مالي متواضع نسبيا للعائلات السورية لحثّهم على العودة".
وذكر المسؤول اللبناني أن "المنظمات الدولية لن تكتفي بِحثّ السوريين المقيمين في لبنان فقط على العودة إلى بلدهم، بل أيضاً ستساعدهم في سوريا على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".
وأشار إلى أن "هناك أعدادا كبيرة مهيئة على ما يبدو للاستجابة لهذا الاقتراح"، مضيفاً أن "هذه العودة ستكون سريعة، لأن العام الدراسي يبدأ في شهر أيلول، والعائلات تحتاج لشهر أو شهرين لتنظم أمورها".
غ
ير كافٍ لكنه حافز
وكشف أن اجتماعاً سيعقد في دمشق قريباً، بمشاركة كل من تركيا والأردن ولبنان لبحث ملف اللاجئين السوريين، كما سيبحث هذا الموضوع مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان، وبعدها ستؤلف لجنة وزارية لبنانية سورية مشتركة لمتابعة هذا الأمر وسواه من القضايا التي تهم البلدين.
وأكد نائب رئيس الحكمة اللبنانية أن "حديث بعض اللبنانيين عن محاولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توطين السوريين في لبنان أمر مبالغ فيه"، كاشفاً عن "مبلغ ستقدمه المفوضية في سوريا للعائلة الواحدة، قد لا يكون كافياً لكنه حافزاً".
وفي وقت سابق، كشف متري أن اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف النازحين السوريين أعدت خطة لإعادتهم إلى سوريا، تستهدف ما بين 200 و300 ألف شخص في مرحلتها الأولى، والتي يُتوقّع إطلاقها قبل بداية العام الدراسي في أيلول المقبل.
وفي السياق نفسه، كشفت مفوضية اللاجئين عن خطة موازية بالتعاون مع شركائها الإنسانيين لإعادة نحو 400 ألف لاجئ سوري من لبنان، من بينهم 5 آلاف لاجئ فلسطيني من سوريا، خلال عام 2025، ضمن "أفضل سيناريو ممكن"، وتشمل تقديم مساعدات للنقل والوثائق.
تعليقات
إرسال تعليق