المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحث قبرص على إجراءات عادلة وسريعة وفعالة لفحص طلبات اللجوء

المفوضية السامية  لشؤون اللاجئين تحث قبرص على إجراءات عادلة وسريعة وفعالة لفحص طلبات اللجوء
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحث قبرص على إجراءات عادلة وسريعة وفعالة لفحص طلبات اللجوء


 

ملاحظات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى

تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إجراءات عادلة وسريعة وفعالة لفحص طلبات اللجوء، والحفاظ على نظام اللجوء لأولئك الذين يحتاجون إلى حماية دولية. وتؤكد المفوضية وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية على ضرورة تحسين ظروف الاستقبال في بورنارا، وتقديم المساعدة في تقييم نقاط الضعف، وتقديم المشورة بشأن معالجة مخاطر الاستغلال للأطفال والنساء، والمساعدة في إيجاد حلول للاحتياجات الطبية وتوفير المعلومات


5. السياسة الحكومية والتعاون الدولي

موقف الحكومة القبرصية واستراتيجيتها (2024-2025)

صرح الرئيس نيكوس خريستودوليدس في مايو 2025 بأن الانخفاض الكبير في التدفقات غير النظامية وارتفاع معدلات عودة المهاجرين يؤكدان صحة سياسة الدولة. وأشار إلى أن دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي تحذو حذو نهج قبرص، وأن المفوضية الأوروبية أشادت بسياسة الهجرة في البلاد باعتبارها "مثالية".  

تظهر البيانات أن طلبات اللجوء الجديدة انخفضت من حوالي 1800 طلب شهريًا في مارس 2023 إلى 257 طلبًا شهريًا حاليًا. وفي الربع الأول من عام 2025، غادر 4527 شخصًا قبرص، بينما غادر ما مجموعه 11000 مواطن أجنبي العام الماضي. وقد تحسن الوضع بوضوح فيما يتعلق بالمواطنين السوريين، ومنذ ديسمبر 2024 وحتى تاريخه، تم ترحيل 2031 شخصًا.  

تهدف استراتيجية جديدة متعددة الجوانب إلى معالجة الهجرة غير النظامية مع توفير احتياجات المهاجرين المقيمين بشكل قانوني. وتركز هذه الاستراتيجية على كبح الوافدين، وتسريع إجراءات الطلبات، وتحسين البنية التحتية، وزيادة عدد العائدين. وأشار الرئيس إلى تشكيل وزارة فرعية للهجرة كنقطة تحول نحو "استجابة ناجحة وشاملة". وتتبع قبرص أهدافها المتعلقة بالهجرة مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الشعور بالأمان للقبارصة والمقيمين القانونيين الآخرين في الجمهورية.  

دور وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)

تلعب وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) دورًا رئيسيًا في مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع الأساس وتحسين استجابات الحماية. في 21 مارس (السنة غير محددة، ولكن السياق يشير إلى 2024)، سلمت الوكالة 62 وحدة سكنية جاهزة جديدة لخدمة استقبال اللاجئين القبرصية بهدف زيادة سعة المركز بمقدار 240 سريرًا، وتقليل الضغط على البنية التحتية الحالية، وتحسين الظروف المعيشية لطالبي اللجوء.  

يحدد خطة العمليات لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لقبرص للفترة 2025-2026 إطارًا لتقديم المساعدة التشغيلية والفنية لقبرص، مع التركيز على زيادة القدرة المؤسسية والاستجابة للسلطات الوطنية في مجال اللجوء والاستقبال بما يتماشى مع نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). تشمل الأهداف دعم الوصول إلى إجراءات اللجوء، ومعالجة طلبات اللجوء في الدرجة الأولى والثانية، ودعم إجراءات دبلن وآليات التضامن الطوعي لإعادة التوطين، بالإضافة إلى الدعم الهيكلي الشامل. وتهدف الخطة أيضًا إلى دعم إدارة وتشغيل مراكز الاستقبال، ومعالجة إجراءات طالبي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم المادي لتحسين البنية التحتية.  

دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية الأخرى

تتواجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشريكها الرئيسي من المنظمات غير الحكومية ماديًا في بورنارا لمساعدة السلطات في ضمان ظروف استقبال كافية لطالبي اللجوء والمجموعات الضعيفة. يشمل دور المفوضية إجراء تقييمات الضعف، وإبلاغ السلطات بالتحديات اليومية، وتقديم المشورة بشأن معالجة مخاطر الاستغلال للأطفال والنساء في المخيم، والمساعدة في إيجاد حلول للقضايا التي تتراوح من الاحتياجات الطبية إلى توفير المعلومات لطالبي اللجوء وانتقالهم إلى المجتمع. كما أوصت المفوضية بتبني خطط التأهب للطوارئ للتدفق المفاجئ المحتمل، مع السعي لتحسينات طويلة الأجل في بورنارا. وقد تبرعت المفوضية أيضًا بمواد مختلفة لبورنارا، بما في ذلك البطانيات والأغطية البلاستيكية والخيام العائلية ووحدات إيواء اللاجئين وأسرة التخييم والمقاعد ومنطقة مظللة لتوزيع الطعام وغيرها من مواد الإغاثة غير الغذائية.  

تعمل منظمات مثل كاريتاس قبرص أيضًا على مساعدة المهاجرين واللاجئين، وخاصة أولئك الذين لا يتحدثون اليونانية وليس لديهم شبكة حماية. في عام 2024 وحده، ساعدت كاريتاس حوالي 3000 أسرة. وتعمل هذه المنظمات على سد الفجوات في الوصول إلى المعلومات، حيث أن العديد من الوثائق ونماذج الطلبات باللغة اليونانية، وهناك صعوبة في التنقل في الرقمنة.  

6. ردود الفعل العامة والمحلية

الرأي العام والمشاعر المعادية للمهاجرين (2024-2025)

في عام 2024، لم يكن السكان القبارصة ينظرون بعين الرضا إلى العدد الكبير من المهاجرين الذين بقوا في الجزيرة دون تصاريح إقامة. ومع ذلك، فإنهم بشكل عام متسامحون، وغالبًا ما يكون الاندماج ممكنًا بسبب الاقتصاد المزدهر والتعددية القائمة في المجتمع. وقد واجه ظهور مجموعة كراهية الأجانب الجديدة من النازيين الجدد بظهور جمعيات تدافع عن المهاجرين.  

يُلاحظ أن العديد من المهاجرين واللاجئين، بمجرد أن تصبح وثائقهم جاهزة، يختارون مغادرة قبرص للانتقال إلى أي دولة أوروبية أخرى. يفسر هذا الأمر الفجوة القائمة بين مرحلة الاستقبال ومرحلة الاندماج، والتي يتطلب العمل عليها بشكل أكبر. ويُعتقد أن مراجعة وتعزيز طرق الاندماج والتماسك الاجتماعي يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التوترات المحتملة بين المجتمعات المحلية واللاجئين.  

الاحتجاجات والنشاط الاجتماعي (2022-2024)

في أكتوبر 2022، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مهاجرين نيجيريين ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية داخل بورنارا بسبب الاكتظاظ الشديد. وفي مارس 2022، نظم 30 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم احتجاجًا خارج المركز، مما دفع مفوضة حقوق الأطفال للتعبير عن صدمتها من الظروف غير الصحية والمزرية. وقد أشار الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى أن "النواقص" هي نتيجة لارتفاع أعداد الوافدين.  

دور المنظمات الدينية والإنسانية

تشارك الكنيسة الكاثوليكية الصغيرة ولكن النابضة بالحياة في قبرص (التي يغلب عليها المسيحيون الأرثوذكس) بنشاط في مساعدة المهاجرين واللاجئين، حتى أنها تفتح ملاجئ تعيد خلق بيئات عائلية للحماية والتعليم. وتشهد كل من الجالية اللاتينية لبطريركية القدس والجالية المارونية القديمة تجددًا في الحياة مع المهاجرين، الذين يتواجدون بكثافة في قداسات الأحد في الرعايا.  

تتعاون كاريتاس قبرص مع المبادرات الرعوية والمتطوعين للاستجابة لاحتياجات المحتاجين. على الرغم من الصعوبات، هناك أيضًا تجارب إيجابية وقصص اندماج ناجحة، مثل قصة جاستن من الكاميرون الذي افتتح محل خياطة.  

7. الخلاصة

يظل مركز بورنارا لاستقبال المهاجرين في قبرص نقطة محورية في إدارة تدفقات الهجرة، ولكنه يواجه تحديات هيكلية عميقة ومستمرة. على الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع القدرة الاستيعابية وتحسين البنية التحتية، لا يزال الاكتظاظ والظروف المعيشية دون المستوى المطلوب يمثلان مشكلة رئيسية، مما يؤثر سلبًا على صحة وكرامة طالبي اللجوء، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال غير المصحوبين.

لقد أدت التغييرات في السياسات، مثل تعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين وتأخير الوصول إلى سوق العمل، إلى تفاقم الوضع القانوني والاقتصادي لطالبي اللجوء، مما يزيد من اعتمادهم ويحد من فرصهم في الاندماج. وتثير هذه السياسات، إلى جانب التقارير عن عمليات الإعادة القسرية والاحتجاز الفعلي، مخاوف جدية بشأن التزام قبرص بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تؤكد ملاحظات المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء على الحاجة الملحة لإصلاحات نظامية شاملة تتجاوز مجرد التحسينات المادية. يجب أن تركز هذه الإصلاحات على تسريع إجراءات اللجوء، وتوفير حماية كافية للفئات الضعيفة، وضمان الوصول العادل إلى الحقوق الأساسية، وتطوير مسارات اندماج فعالة.

إن التوترات الاجتماعية والاحتجاجات داخل المخيم، بالإضافة إلى المخاوف التي أبدتها جمعيات أصحاب العمل، تسلط الضوء على التعقيدات المتعددة الأوجه لهذه الأزمة. على الرغم من أن الحكومة القبرصية تؤكد أن سياستها الهجرية "صحيحة" وتلقى إشادة من المفوضية الأوروبية، فإن الواقع على الأرض يشير إلى أن هناك حاجة ماسة إلى نهج أكثر توازناً وإنسانية يراعي حقوق الأفراد مع تلبية احتياجات المجتمع المضيف. يتطلب المستقبل التزامًا مستمرًا بالتعاون الدولي، ووضع حقوق الإنسان في صميم جميع السياسات، لضمان معالجة شاملة ومستدامة لتحديات الهجرة في قبرص.


تعليقات