طبيب في هيئة الصحة يفرض على المرضى رسومًا تتراوح بين 800 و1400 يورو مقابل مواد جراحية غير مصرح بها

فرض طبيب في هيئة الصحة على المرضى مبالغ تتراوح بين 800 و1400 يورو مقابل مواد استهلاكية استخدموها أثناء العمليات الجراحية دون طلب الموافقة أولاً من هيئة التأمين الصحي (HIO) لتأمين هذه العناصر.

أوقفت هيئة التأمين الصحي، أمس، عقد الطبيب بعد وضع عيادته تحت المراقبة والتأكد مبدئياً من معلومات وصلت للهيئة.

وفقًا للمعلومات المُقدمة إلى هيئة التأمين الصحي، أجرى الطبيب عمليات جراحية للمرضى باستخدام مواد استهلاكية غير مُدرجة في كتالوجات المواد الاستهلاكية ذات الصلة التابعة لهيئة الخدمات الصحية. أُبلغ المرضى باستخدام هذه المواد الاستهلاكية ودفعوا تكاليفها، والتي تراوحت بين 800 و1400 يورو حسب الحالة.

وقد وصلت شكاوى ذات صلة إلى هيئة التأمين الصحي، التي أجرت تحقيقا أوليا أكد أن الطبيب كان يمارس هذه الممارسة بالفعل.

وقال مدير منظمة التأمين الصحي كونستانتينوس باناييدس لـ philenews أنه "عندما لا يتم تضمين مادة استهلاكية في كتالوج GHS 'Z'، يحق للطبيب تقديم طلب إلى المنظمة لفحص إدراجها، بينما يمكن أيضًا تقديم طلب من قبل الشركة التي تورد المادة الاستهلاكية للطبيب".

وفي هذه الحالة، قال باناجيديس: "لم يقدم الطبيب ولا الشركة المستوردة طلبًا إلى هيئة التأمين الصحي لإدراج المواد الاستهلاكية المحددة في الكتالوج ذي الصلة، وهي حقيقة تجعل الممارسة وخاصة فرض رسوم على مرضى/مستفيدي نظام التأمين الصحي الغاني خارج نطاق التشريع".

وأُبلغ الطبيب أمس بالقرار المتعلق بتعليق تعاقده مع المنظمة "فضلاً عن أنه سيتم تعيين ضابط تحقيق سيواصل التحقيق بشكل أكثر تفصيلاً في البيانات"، حسبما قال مدير المنظمة.

كما تم إبلاغ المستشفيات التي يتعاون معها الطبيب، حيث أنه "حتى انتهاء التحقيق، لن يتمكن من تقديم الخدمات ضمن النظام الصحي العام