الحكومة القبرصية قامت بإرسال أول طائرة يوم الاثنين الماضي في إطار برنامج العودة الطوعية الجديد الخاص بالعائلات إلى سوريا .
سيتم إصدار أول تصاريح عمل مطلع الأسبوع المقبل.
عودة السوريين من قبرص: ملف شائك وحلول مطروحة
تُشكل قضية العودة الطوعية للاجئين السوريين من قبرص إلى وطنهم تحديًا معقدًا يتطلب مقاربة شاملة ومتعددة الأوجه. فبينما تسعى الحكومة القبرصية إلى تخفيف الضغط على مواردها في ظل تزايد أعداد الوافدين، تظل المخاوف المتعلقة بسلامة العائدين واستدامة عودتهم هي الهاجس الأكبر للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. هذه القضية لا تتعلق فقط بالجانب اللوجستي، بل تمس بشكل عميق حقوق الإنسان وكرامة الأفراد.
الأبعاد السياسية والإنسانية للعودة
تتصدر قضية اللجوء السوري الأجندة السياسية في قبرص، حيث تُعتبر الجزيرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثرًا بالنسبة لعدد السكان. وتطالب نيقوسيا مرارًا بآليات دعم أوروبية فعّالة لتقاسم الأعباء والتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية. وفي هذا السياق، تأتي الدعوات إلى العودة الآمنة والكريمة للسوريين، وهو ما يتطلب توافقًا دوليًا حول تصنيف مناطق معينة في سوريا على أنها "آمنة". هذا التصنيف يواجه معارضة قوية من العديد من المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار المخاطر الأمنية والسياسية في أجزاء واسعة من سوريا.
تعتبر العودة الطوعية المبدأ الأساسي الذي يجب أن يحكم أي خطة لإعادة اللاجئين. وهذا يعني أن القرار بالعودة يجب أن يكون نابعًا من إرادة اللاجئ الحرة، بعيدًا عن أي ضغوط أو إكراه. ويجب أن تترافق هذه العودة مع ضمانات دولية لحماية العائدين من أي شكل من أشكال الاضطهاد أو التمييز، وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية وسبل العيش الكريم.
التحديات والحلول الممكنة
تتعدد التحديات التي تواجه عودة السوريين، منها الوضع الأمني المتقلب في سوريا، وتدمير البنى التحتية، ونقص الخدمات الأساسية، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. كما أن غياب الحل السياسي الشامل في سوريا يزيد من تعقيد المشهد ويقلل من فرص العودة المستدامة.
لمواجهة هذه التحديات، يمكن اقتراح عدة حلول واقعية:
- الدعم الدولي لإعادة الإعمار: توفير دعم دولي مكثف لإعادة بناء المناطق الآمنة في سوريا وتوفير البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وفرص العمل، مما يشجع على العودة الطوعية ويوفر بيئة مستقرة.
- ضمانات قانونية وأمنية: التوصل إلى اتفاقيات مع الحكومة السورية لضمان عدم تعرض العائدين لأي ملاحقات أمنية أو قانونية، وتوفير حماية دولية فعالة لهم.
- برامج إعادة الإدماج: إنشاء برامج متكاملة لإعادة إدماج العائدين في المجتمع، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، لمساعدتهم على بدء حياة جديدة.
- حوار بناء مع المنظمات الإنسانية: تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الإنسانية الدولية لضمان أن أي عملية عودة تتم وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ العودة الطوعية والآمنة والكريمة.
- دور الاتحاد الأوروبي: على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في دعم قبرص والدول الأعضاء الأخرى المتأثرة باللجوء، من خلال آليات تقاسم المسؤولية الفعالة، والاستثمار في حلول طويلة الأمد تضمن حقوق اللاجئين وتساهم في استقرار المنطقة.
إن عودة السوريين إلى ديارهم ليست مجرد أمنية، بل هي حق يجب أن يُكفل لهم بكرامة وأمان. ويتطلب تحقيق ذلك جهودًا مشتركة ومسؤولية دولية لضمان أن تكون هذه العودة مستدامة وتخدم مصالح الجميع، قبل كل شيء مصالح اللاجئين أنفسهم.
تعليقات
إرسال تعليق