صوت مجلس النواب بالإجماع على قانون السلامة العامة للمنتجات الجديد لعام 2025، والذي يحل محل التشريع السابق ذي الصلة (القوانين من عام 2004 إلى عام 2010) ويتماشى تمامًا مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/988 للبرلمان الأوروبي بشأن السلامة العامة للمنتجات.
الهدف الرئيسي لهذا التشريع هو حماية المستهلك والرقابة الفعالة على السوق.
ويهدف هذا القرار على وجه التحديد إلى تعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية، وخاصة المنتجات غير الغذائية، وتنظيم
المبيعات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية،
وسحب المنتجات الخطرة بشكل فعال، وتعزيز حقوق المستهلك، وضمان الشفافية والمساءلة للسلطات المختصة.
ومن بين أمور أخرى، تم تحديد نقطة اتصال واحدة باسم “بوابة الأمان” (نظام إنذار مبكر للمنتجات الخطرة)، مع كون خدمة حماية المستهلك هي السلطة المختصة.
كما تم تعزيز صلاحيات السلطة المختصة، بما في ذلك الحق في مصادرة المنتجات بناءً على الاشتباه أو المعلومات المتعلقة بعدم الامتثال، واتخاذ تدابير مؤقتة أو نهائية إلزامية في حالة وجود خطر، والالتزام بالإبلاغ عن التدابير سنويًا إلى البرلمان.
كما تُفرض عقوبات وغرامات إدارية مشددة على المخالفات. على سبيل المثال، يُعاقب على عدم الامتثال لالتزام سحب المنتج بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 100,000 يورو، أو كليهما.
كما ينص على تعزيز التزام التعويض. أي إخلال بالتزامات السلامة يُعدّ جريمة مدنية، ويُنشئ حقًا قانونيًا للطرف المتضرر.
يتم توفير تعويض مجاني وفعال للمستهلك في حالة سحب المنتج، والامتثال الإلزامي للمشغلين الاقتصاديين لإخطارات وتدابير السلطة المختصة، وتوفير خاص للتدابير الطارئة من خلال مرسوم صادر عن وزير الطاقة، في حالة المنتجات الخطرة.
أصبح لدى المشغلين الاقتصاديين على طول سلسلة التوريد – المستوردين والموزعين والبائعين – التزامات محددة بوضوح، بما في ذلك تقييم مخاطر المنتجات، وإبلاغ السلطة المختصة والمستهلكين، وسحب المنتجات أو سحبها، والتعاون في عمليات التفتيش واتخاذ التدابير التصحيحية.
المصدر: SIGMA LIVE
تعليقات
إرسال تعليق