في قبرص، يتم سحب حقوق اللجوء من اللاجئ في حالات معينة تستند إلى قانون اللجوء القبرصي وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف لعام 1951. التحديثات في عام 2025 تعكس استمرار قبرص في تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء، خاصة فيما يتعلق ببعض الجنسيات.
بشكل عام، يمكن سحب حقوق اللجوء في قبرص في الحالات التالية:
-
العودة الطوعية أو زوال أسباب اللجوء:
- إذا اختار اللاجئ العودة إلى بلده الأصلي طواعية.
- إذا زالت الظروف التي أدت إلى منحه اللجوء في بلده الأصلي (على سبيل المثال، انتهاء الحرب أو زوال الاضطهاد) وأصبح من الممكن له العودة بأمان. قبرص تعمل حاليًا على اعتبار أجزاء من سوريا "آمنة" لغرض إعادة اللاجئين، وهذا قد يؤدي إلى سحب وضع الحماية من بعض السوريين. في عام 2025، أعلنت قبرص عن برنامج لترحيل العائلات السورية التي تسحب طلبات اللجوء أو تتخلى عن وضع الحماية.
-
الحصول على جنسية أخرى:
- إذا حصل اللاجئ على جنسية دولة أخرى ويتمتع بحماية تلك الدولة.
-
ارتكاب جرائم خطيرة:
- إذا ارتكب اللاجئ جريمة خطيرة في قبرص أو خارجها، خاصة الجرائم التي تعتبر خطراً على الأمن القومي أو النظام العام.
- إذا كان هناك أسباب معقولة لاعتباره خطراً على أمن الدولة المضيفة.
-
تقديم معلومات كاذبة أو تزوير:
- إذا تبين أن اللاجئ قدم معلومات كاذبة أو قام بتزوير وثائق للحصول على وضع اللجوء.
-
التخلي عن وضع الحماية:
- كما ورد في الأخبار المتعلقة بعام 2025، فإن هناك حالات لسوريين سحبوا طلبات لجوئهم أو تخلوا عن وضع الحماية بأنفسهم.
-
الدخول غير القانوني المتكرر أو عدم التعاون:
- في بعض الحالات، قد يتم سحب وضع اللجوء أو رفض تجديده إذا دخل اللاجئ البلاد بشكل غير قانوني مرارًا وتكرارًا بعد الرفض، أو إذا لم يتعاون مع السلطات في إجراءات اللجوء.
ملاحظات خاصة بعام 2025:
- السوريون: تشهد قبرص تركيزاً خاصاً على وضع اللاجئين السوريين. في مايو 2025، أعلنت قبرص عن برنامج ترحيل للعائلات السورية التي تسحب طلبات اللجوء، حيث يمكن لعضو بالغ واحد البقاء والعمل مع تقديم مبالغ مالية للعائدين. كما ذكرت السلطات القبرصية أن مئات السوريين سحبوا طلبات لجوئهم بعد "سقوط النظام" (في إشارة إلى أحداث أواخر 2024). هذا يعكس مسعى قبرص لتشجيع العودة الطوعية وربما مراجعة تصنيف سوريا كدولة غير آمنة بالكامل.
- تشديد المتطلبات: بشكل عام، هناك اتجاه لزيادة صرامة شروط اللجوء والإقامة، بما في ذلك زيادة فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية.
من المهم ملاحظة أن قرارات سحب حقوق اللجوء تخضع عادةً لإجراءات قانونية، وللاجئ الحق في الطعن على هذه القرارات. ومع ذلك، فإن بعض الطعون قد لا يكون لها أثر إيقافي تلقائي، مما يعني أن قرار السحب قد يدخل حيز التنفيذ حتى يتم البت في الطعن.
للحصول على معلومات دقيقة ومفصلة حول وضعك الشخصي، يُنصح دائمًا بالاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في قبرص أو محام متخصص في قضايا الهجرة واللجوء.
تعليقات
إرسال تعليق