مالطا تتلقى أقل عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2010، حسب تقرير للاتحاد الأوروبي
مالطا استقبلت 439 طلب لجوء، بانخفاض 40 بالمائة
غالبية الطلبات جاءت من السوريين.
سجلت مالطا أدنى عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2010 في عام 2024، وفقًا للتقرير السنوي لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA).
كشف التقرير أن مالطا تلقت 439 طلب لجوء العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بعام 2023، عندما تم تقديم 729 طلبًا.
في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 11 بالمائة بشكل عام.
كانت الدول التي سجلت أعلى عدد من طلبات اللجوء للفرد هي قبرص واليونان وأيرلندا على التوالي. أما بالأرقام المطلقة، فكانت الدول الأكثر استقبالاً هي ألمانيا (237,314)، إسبانيا (165,767)، وإيطاليا (158,867).
بالنسبة للفرد، احتلت مالطا المرتبة 18 بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الطلبات التي تلقتها في عام 2024.
في مالطا، كانت غالبية المتقدمين سوريين، حيث شكلوا 44 بالمائة من إجمالي الطلبات. وجاءت المجموعات الكبرى التالية من الكولومبيين (6 بالمائة) والبنغلاديشيين (5 بالمائة).
ذكر التقرير أيضًا أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي ينخفض فيها عدد طلبات اللجوء في مالطا.
تكمل هذه النتائج البيانات الأخيرة التي شاركها أرشيف الهجرة في مالطا، والتي وجدت أن عمليات إنقاذ قوارب المهاجرين من قبل القوات المسلحة المالطية قد انخفضت بنسبة 90 بالمائة منذ عام 2020.
كما وجدت البيانات أن عمليات الاعتراض من قبل قوات الميليشيات الليبية ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 230 بالمائة.
يشير كل هذا إلى أن طلبات اللجوء وعمليات الإنقاذ قد انخفضت بشكل مستمر منذ أن وقعت مالطا اتفاقية التنسيق السري للهجرة مع ليبيا في عام 2020.
على الرغم من الانخفاض العام في الطلبات، منحت مالطا وضع اللاجئ لـ 50 فردًا في عام 2024، بزيادة من 18 فردًا فقط في عام 2023.
"طوال عام 2024، كانت مالطا صريحة على المستوى الأوروبي في تسليط الضوء على أهمية الإدارة الفعالة للحدود، وإعاقة الرحلات غير النظامية وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول الثالثة، مع التركيز على عمليات الإعادة ومكافحة شبكات التهريب"، جاء في التقرير.
وأضاف التقرير كيف سعت مالطا لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر من خلال التعاون مع ليبيا.
في غضون ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى أن منظمات المجتمع المدني أعربت عن مخاوفها بشأن ظروف الاحتجاز في مالطا ومسائل البحث والإنقاذ الخاصة بها.
وأضاف التقرير أن العديد من هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدرت توصيات تحث مالطا على منع الاحتجاز التعسفي، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتسهيل مهام البحث والإنقاذ الفورية، وضمان الإنزال الآمن والسريع، ودعم جهود الإنقاذ الإنسانية.
أشار التقرير إلى أن الحكومة المالطية دحضت العديد من هذه المزاعم.
تعليقات
إرسال تعليق