محكمة الاستئناف القبرصية ترفض الطعن من لاجئ أجنبي طلب اللجوء بسبب... تهديدات من والده و تم تغريمه 2000 يورو اتعاب محكمة

رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي قدّمه مواطن نيجيري لإلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى برفض طعنه ضد دائرة اللجوء. يتعلق الطعن بطلب ثانٍ للحماية الدولية، رفضته الدائرة لعدم قبوله، لعدم احتوائه على أي عناصر جديدة تتعلق بطلبه الأول، الذي رُفض أيضًا.

رُفض طلب اللجوء الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. عاد مقدم الطلب بطلب جديد، رُفض مجددًا في 21 مارس/آذار 2022، هذه المرة ليس بناءً على الأسس الموضوعية، بل لعدم قبوله، إذ كرر نفس ادعاءات تهديدات والده دون تقديم أدلة جديدة. واعتُبر الطلب اللاحق لا يتضمن معلومات واقعية جديدة، لأن الخوف من الاضطهاد كان قد أُثير ونُوقش في الإجراء الأول.

أيدت المحكمة الإدارية للحماية الدولية، بقرارها الصادر في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، قرار رفض دائرة اللجوء، معتبرةً أن مقدم الطلب قد أدلى بتصريحات متناقضة بشأن توقيت آخر اتصال له بوالده، وأن ادعاءاته كانت عامة وغامضة. كما قضت المحكمة، بعد دراسة أحدث المعلومات المتعلقة بالوضع في نيجيريا، بأن مقدم الطلب لا يواجه خطر التعرض لأذى جسيم عند عودته، وأن نيجيريا - بناءً على المرسوم ذي الصلة الصادر عن وزير الداخلية (KDP 166/2023) - تُعتبر بلد منشأ آمنًا.

استأنف المُدّعي، مُدّعيًا أن محكمة الدرجة الأولى رفضت استئنافه ظلمًا وتعسفًا، مستندةً إلى أسباب وُصفت بالغامضة وغير ذات صلة. إلا أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول سبب الاستئناف إجرائيًا، لأنه لم يُحدّد بوضوح خطأ محكمة الدرجة الأولى، ولم يُبرّر سبب رفضها غير الصحيح. وبالإشارة إلى سوابق قضائية سابقة (مامبولو ضد الجمهورية)، أكّدت المحكمة أن التعليل لا يُمكن أن يُغني عن جوهر سبب الاستئناف.

وحتى لو تم فحص الموضوع من حيث الجوهر، قضت محكمة الاستئناف بأن سبب الاستئناف لا أساس له من الصحة: ​​لم تتجاهل محكمة الدرجة الأولى ادعاءات مقدم الطلب بل قامت بتقييمها ورفضتها على أساس موثق، حيث حكمت بأنه لم يتم تقديم أي دليل جديد من شأنه أن يجعل طلب اللجوء اللاحق مقبولاً.

وأشارت محكمة الاستئناف أيضًا إلى أنه بناءً على القرار الصادر في قضية راني ضد الجمهورية، فإن مراجعتها تقتصر على قانونية وصحة القرار بعدم القبول، دون فحص محتوى الرفض الأولي، والذي لم يتم الطعن فيه أمام المحكمة.

رُفض الاستئناف. وأُمر مقدم الطلب
بدفع مبلغ 2000 يورو للجمهورية المدعى عليها كتكاليف استئناف.

يُعيد القرار تأكيدَ الموقف الفقهي القائل بأن طلبات الحماية الدولية اللاحقة يجب أن تُرفق بعناصر جديدة جوهرية لدراستها من حيث الموضوع. وإلا، فإن تكرار الادعاءات القديمة، حتى وإن اقترن بادعاءات جديدة ذات طابع عام، لا يكفي لتجاوز افتراض عدم القبول