مجلس الوزراء القبرصي يوافق على صرف 100 مليون يورو تعويضات للمودعين المتضررين من أزمة بنك لايكي 2013

وافقت الحكومة يوم الأربعاء على مبلغ 100 مليون و5 آلاف يورو لصندوق التضامن الوطني لعام 2025 لتعويض الخسائر للمودعين السابقين في بنك لايكي.

وقال وزير المالية ماكيس كيرافنوس إن المستفيدين لعام 2025 هم الأفراد الذين تعرضت ودائعهم وأوراقهم المالية لـ"خفض كبير" في عام 2013، بسبب تنفيذ تدابير توحيد في بنك قبرص وبنك لايكي.

وأضاف كيرافنوس: "وفقًا لشروط وأحكام المخطط المقترح، يتم حساب مبلغ السداد الجزئي للأفراد المؤهلين، بناءً على الخطة لعام 2025، على النحو التالي: الحد الأقصى للمبلغ غير المؤمن عليه الذي يؤخذ في الاعتبار في فئة الإعاقة هو 1،000،000 يورو والحد الأقصى للمبلغ الإجمالي التراكمي في جميع فئات الإعاقة لكل فرد مؤهل هو 100،000 يورو".

وقال إن هناك معدل استبدال بنسبة 10 في المائة للخسارة الصافية للودائع في بنك
لايكي، وخفض قيمة السندات في بنك قبرص، ومعدل 3.61 في المائة لخفض قيمة الودائع في بنك قبرص.

سيتعين على أصحاب المدخرات المحترقة تقديم طلبات عبر الإنترنت في يونيو، لتأكيد المبالغ التي سيتم تعويضها.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المخطط نحو 13 ألفًا.

وبحسب ما سمعناه في البرلمان مؤخرا، فقد بلغت الخسائر المؤكدة للمودعين وحاملي السندات خلال عملية "قص الشعر" في عام 2013 نحو 2 مليار يورو إجمالا.

وبموجب برنامج الإنقاذ المبرم بين قبرص ومقرضيها الدوليين في مارس/آذار 2013، دفع كبار المودعين تكاليف إعادة تمويل بنك قبرص، الذي كان معرضاً بشكل كبير لليونان المثقلة بالديون.

حوّل كبار المدخرين في بنك قبرص 47.5% من ودائعهم غير المؤمنة (أي مبلغ يزيد عن 100,000 يورو) إلى أسهم. أما بنك لايكي، فقد شُطبت جميع ودائعه غير المؤمنة، وتمّ تصفية البنك وضمّ عملياته إلى بنك قبرص.