البرلمان القبرصي يوسع إجراءات حماية العمال من الحوادث – و مقترح بتوفير تدريب شامل لهم مع راتب

 ويسعى مشروع القانون إلى وضع إطار واضح يعزز الوعي بالمخاطر ويعمل كرادع يساهم في تقليل الحوادث. في الوقت نفسه، يبقى من الضروري تحقيق توافق بين جميع الأطراف المعنية. تستعد لجنة العمل لمناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء القادم، وهو المقترح الذي تقدّم به نواب حزب “أكيل”، 

ويركز على إلزام أصحاب العمل بتوفير معلومات واضحة وفورية للموظفين حول المخاطر المهنية. يأتي هذا النقاش بالتزامن مع إعلان وزارة العمل انخفاضاً ملحوظاً في حوادث العمل بفضل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يدعم رؤية المقررين حول أهميته كإجراء رئيس لتحسين بيئة العمل وزيادة أمانها. يهدف مشروع القانون إلى إدخال تعديلات على قانون السلامة والصحة المهنية الحالي من أجل تعزيز الالتزام القانوني لأصحاب العمل بإعلام وتدريب موظفيهم بشكل ملائم ومتكامل لضمان سلامتهم وحمايتهم من المخاطر. من أبرز البنود التي تتضمنها اللوائح المقترحة: – 

ضمان حصول الموظف منذ أول يوم عمل على المعلومات والتدريب المناسبين وباللغة التي يفهمها. – تزويد الموظف براتب كامل خلال فترة التدريب والتعليم، مع الحفاظ على جميع المزايا. 

أما رئيس لجنة العمل والمقرر المشارك لمشروع القانون، أندرياس كافكالياس، فقد أكد على أهمية تعديل الإطار المتعلق بتثقيف الموظفين، مشيرًا إلى ضرورة حماية هذه العملية لتعزيز بيئة أكثر أمانًا. وأشار إلى أن غياب الأطر القانونية الواضحة للتدريب قد يعرض الموظفين لمخاطر غير مبررة، وشدد على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لحماية العمال وتعزيز جهود الحد من الحوادث. خلال المناقشة المقبلة، ستتاح الفرصة لجميع الجهات ذات الصلة من نقابات العمال وأصحاب العمل والسلطة التنفيذية لعرض مواقفها ورؤاها. الهدف هو إيجاد صيغة توافقية تدعم الأطراف كافة وتحقق التوازن بين التثقيف وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل. 

المقترح الجديد لا يدّعي القضاء بشكل كامل على الحوادث المهنية أو حل جميع المشاكل، ولكنه يعتبر خطوة صغيرة ومهمة ضمن سلسلة من الخطوات المطلوبة لتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة أكثر أمانًا. يتم فتح المجال للنقاش البنّاء واستقبال الآراء والمقترحات لإجراء التعديلات اللازمة على النصوص المقترحة، في إطار تعزيز سلامة الجميع وتقليل المخاطر. المصدر:- reporter.com.cyش