هدد أرسين تتار بالرد على ما وصفها بـ "الأعمال الإرهابية" والسياسات "العدائية" التي تنتهجها جمهورية قبرص فيما يتعلق بحالات اغتصاب ممتلكات القبارصة اليونانيين في الأراضي المحتلة، والتي يرى أنها تستهدف القبارصة الأتراك كلما اتخذوا "خطوات نحو التنمية".
وادعى تتار في بيان أن هذه "الهجمات" لا تعترف بالقانون الدولي، وأن استخدام القيادة القبرصية اليونانية للممتلكات كأداة ضغط يذكره بـ "التجارب المريرة" بعد عام 1963. ورأى أن محاولة قمع القبارصة الأتراك باستخدام قضية الممتلكات تعكس عقلية تلك الفترة، متجاهلة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحاولة استنزاف القبارصة الأتراك اقتصاديًا وإضعافهم قانونيًا وسياسيًا. كما اعتبر أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه "الانتهاكات" يقوض سيادة القانون.
وأشار تتار إلى أن القبارصة الأتراك يكافحون لتعزيز قوتهم الاقتصادية ومكانتهم الدولية، لكن القيادة القبرصية اليونانية تستهدفهم بهجمات "ممنهجة ومنظمة" كلما حققوا تقدمًا. وادعى أن هذه "الهجمات" تجاوزت الضغط الاقتصادي وأصبحت "أعمالًا إرهابية صريحة". كما زعم أن "العقلية المظلمة" تجلت بوضوح أكبر بعد خطة عنان، وأن المجتمع الدولي تجاهل إرادة القبارصة الأتراك.
ووصف تتار "لجنة العقارات" بأنها آلية قانونية فعالة لحل النزاعات العقارية، لكنه اتهم القيادة القبرصية اليونانية بتجاهل حلولها وتحويل قضية الملكية إلى تشريعات محلية، مما يعتبره انتهاكًا للقانون الدولي وسياسة "عدوانية". وأبدى استياءه من الخطاب الذي ينتقد المدافعين عن حقوق القبارصة الأتراك وسيادتهم.
وختم تتار بأن الوضع قيد التقييم وأنهم "لن يتركوا ما حدث دون رد"، مؤكدًا استمرارهم في حماية القبارصة الأتراك والنضال ضد "السياسات غير القانونية والقمعية والترهيبية" لجمهورية قبرص، والدفاع عن سيادتهم وحقوق ملكيتهم ومصالحهم الاقتصادية على جميع الأصعدة.
تعليقات
إرسال تعليق