توصيات عاجلة للدول الأوروبية والمملكة المتحدة
الإنهاء الفوري للتجميد الجماعي لجميع طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، والعودة إلى نظام التقييم الفردي لكل حالة على حدة، بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الإنسانية.
عدم استخدام التغيرات السياسية التي قد تطرأ في سوريا كذريعة عامة لسحب وضع اللاجئ أو رفض طلبات اللجوء، إلا بعد إثبات حدوث تغيير جوهري ودائم في الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان، بما يضمن بيئة آمنة ومحترمة لحقوق العائدين.
ضمان الشفافية والمساءلة في جميع القرارات المتعلقة بتعليق أو سحب الحماية الدولية، وذلك من خلال توضيح المعايير والإجراءات المستخدمة في اتخاذ هذه القرارات، وتحديث هذه المعايير باستمرار بالاستناد إلى مصادر معلومات موثوقة، مثل التقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
توفير الحماية القانونية والاجتماعية المؤقتة لجميع طالبي اللجوء السوريين خلال فترة انتظار البت في طلباتهم، ويشمل ذلك توفير السكن الملائم، وضمان حقهم في التعليم، وإتاحة فرص العمل، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
تسريع الإجراءات المتعلقة بلم شمل الأسر التي تشتتت بفعل النزاع، وتعيين أوصياء قانونيين بشكل عاجل للقاصرين غير المصحوبين بذويهم لضمان حمايتهم ورعايتهم.
مضاعفة حصص إعادة التوطين المخصصة للفئات الأكثر ضعفاً من اللاجئين السوريين، مثل الأرامل والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضحايا التعذيب والعنف الجنسي، وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى حماية دولية خاصة.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق