سوريا تعترض قاربين من المهاجرين المتجهين إلى قبرص و تعيدهم الى طرطوس

 ذكرت وسائل الإعلام، اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر أيار لعام ألفين وخمسة وعشرين، أنباءً تفيد بقيام السلطات القبرصية باعتراض قاربين كانا يقلان مهاجرين يحملون الجنسية السورية، والذين كانوا في طريقهم إلى جمهورية قبرص. ووفقًا لما ورد، فقد جرى إعادة هذين القاربين بمن كان على متنهما إلى الأراضي السورية، وذلك قبل أن يتمكنوا من دخول الموانئ القبرصية. ويأتي هذا الإجراء بناءً على اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة القبرصية والنظام السوري الانتقالي الذي يتزعمه السيد أحمد الشرع.

وقد أفاد تقرير حصري نشره موقع Philenews الإخباري بأن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى إثناء المهاجرين الذين يسعون لأسباب اقتصادية عن محاولة الإبحار باتجاه الجزيرة القبرصية.

وفي سياق متصل، صرحت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص لصحيفة Cyprus Mail قائلة: "نحن على علم بهذا التقرير المنشور ونسعى حاليًا للحصول على مزيد من التوضيحات حول هذه المسألة".

وبحسب التقرير الأخير الذي تم نشره، فقد رصدت قوات خفر السواحل القبرصية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين قاربين منفصلين كانا يحملان على متنهما ما مجموعه اثنان وستون مهاجرًا سوريًا. حيث كان القارب الأول يقل أربعة وثلاثين شخصًا، بينما كان القارب الثاني يقل ثمانية وعشرين شخصًا.

وقد تمكنت السلطات القبرصية من اعتراض هذين القاربين قبل أن يتمكن الأشخاص الذين كانوا على متنهما من إتلافهما. ولو تم إتلاف القاربين، لكان ذلك سيؤدي إلى فرض متطلب قانوني فوري على السلطات القبرصية بإنقاذهم ومرافقتهم إلى داخل الأراضي القبرصية.

إلا أن الصحيفة ذاتها ذكرت أن الركاب الذين كانوا على متن القاربين قد أعيدوا بدلًا من ذلك إلى ميناء طرطوس السوري، الذي يعتبر ثاني أكبر الموانئ في سوريا، وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع السلطات السورية.

وقد أوضحت السلطات السورية أنها لن تقوم بملاحقة هؤلاء المهاجرين قضائيًا بتهمة محاولة الهروب من البلاد، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب البشر سيواجهون العدالة والقانون.

من المعروف أن المهاجرين غير النظاميين يدفعون مبالغ مالية تتراوح ما بين أربعة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي مقابل نقلهم إلى قبرص، وغالبًا ما تتم هذه الرحلات في سفن غير صالحة للإبحار وتعرض حياة الركاب لظروف بالغة الخطورة.

ويُعتبر هذا الموقف السوري الجديد جزءًا من الجهود التي يبذلها السيد أحمد الشرع من أجل تحسين صورة بلاده على الصعيد الدولي وضمان رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فُرضت عليها خلال فترة حكم نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ومع ذلك، فقد أشارت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى بيان سابق لها صدر في شهر آذار الماضي، أكدت فيه أنها لا تعتبر سوريا في الوقت الحالي بلدًا يستوفي شروط مبدأ عدم الإعادة القسرية للمواطنين الذين يحاولون مغادرة البلاد والبحث عن ملاذ آمن في دول أخرى.

وفي الرابع عشر من شهر آذار الماضي، أثارت حادثة صد مزعومة لمهاجرين سوريين مخاوف واعتراضات من قبل المفوضية، وأدت إلى حدوث مواجهات بين الوكالة الأممية والسلطات الحكومية القبرصية.

وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص عن قلقها العميق إزاء حادثة الصد التي وقعت في الرابع عشر من آذار، والتي شملت ثلاثة قوارب كانت تقل نحو ثمانين مواطنًا سوريًا، من بينهم نساء وأطفال، كانوا قد غادروا الأراضي السورية ووصلوا إلى المياه الإقليمية لقبرص. وأفادت التقارير الواردة بأن السلطات القبرصية قامت بصد هؤلاء المهاجرين، الأمر الذي أدى إلى إعادتهم قسرًا إلى سوريا التي كانوا قد فروا منها بحثًا عن الأمان.

من جانبه، رفض وزير العدل القبرصي، السيد ماريوس هارتسيوتيس، بشكل قاطع المزاعم التي تحدثت عن تعرضه لضغوط في هذا الملف. كما طالب المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، السيدة إيميليا ستروفوليدو، بتقديم أي معلومات أو أدلة لديها حول هذه الادعاءات إلى الشرطة القبرصية إذا كانت تمتلك أيًا منها.

المصدر: Cyprus Mail