السوريون في قبرص تحذر من أن برنامج العودة الطوعية قد يفرق العائلات

رحبت مجموعة السوريين في قبرص ببرنامج العودة الطوعية الذي تبنته قبرص للأسر السورية، لكنها أثارت مخاوف بشأن فصل الأسر وتوقيت المبادرة إلى جانب مراجعات وضع اللجوء.

وأصدرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بيانا يوم الجمعة رحبت فيه بالبرنامج الذي، كما قالت، يستجيب للرغبات المعلنة من قبل العائلات السورية في العودة إلى وطنها بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 .

ومع ذلك، انتقدت المجموعة ما وصفته بنهج "العصا والجزرة"، مشيرة إلى أن إطلاق البرنامج يتزامن مع توزيع جماعي للرسائل على السوريين لإعادة فحص وضع اللجوء بعد تجميد لمدة عام لمعالجة الطلبات.

وسلطت المنظمة الضوء على مخاوفها بشأن تقديم تصاريح إقامة وعمل خاصة للسوريين بشرط عودة أفراد الأسرة المتبقين إلى سوريا، معتبرة أن هذا يتناقض مع مبادئ لم شمل الأسرة.

وجاء في البيان أن "البرنامج يتعارض مع مبدأ لم شمل الأسرة"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يرتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

أعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء تشجيع عودة الفئات المستضعفة، بمن فيهم النساء والأطفال، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا. ووفقًا للجنة الإنقاذ الدولية، يعيش 90% من سكان سوريا في فقر، حيث تحتل البلاد المرتبة الرابعة في قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2025 للدول المعرضة لخطر حالات طوارئ إنسانية جديدة أو متفاقمة.

وأشار البيان إلى أن "الترحيل القسري إلى سوريا مستحيل قانونيا على وجه التحديد لأن سوريا لا تعتبر دولة آمنة"، في إشارة إلى المحاولات الفاشلة التي بذلتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2024 لإعلان منطقة طرطوس الساحلية منطقة آمنة لعودة السوريين.

وتساءلت المنظمة عن الطبيعة التطوعية للبرامج التي تقدم حوافز مالية للأسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية، بينما اقترحت في الوقت نفسه رفض طلبات اللجوء أو إلغاء وضع الحماية الفرعية.

وزعمت المجموعة أن فترة تقديم الطلبات التي تمتد لثلاثة أشهر تخلق أطرًا زمنية ضيقة لاتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الأسرة وتنشط سيكولوجية "الخوف من تفويت الفرصة"، مشيرة إلى أن قرارات العودة يجب أن تكون مستنيرة بالكامل.

وطلبت مجموعة المناصرة من دائرة اللجوء نشر الشروط والأحكام الكاملة للبرنامج للحصول على معلومات شفافة، مشيرة إلى تلقي أسئلة حول التغطية بأثر رجعي، وإجراءات لم شمل الأسرة، وإنهاء عقد العمل، وتمديد التصاريح.

وتظل سوريا مصنفة على أنها غير آمنة للعودة القسرية، مع استمرار الصراعات في عدة مناطق، ووجود مناطق ملغومة واسعة النطاق، وانعدام الأمن العام على الرغم من تغيير النظام.